الإيجار القديم، ينتظر عدد كبير من ملاك العقارات في مصر تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة، والتي اقرها القانون رقم 10 لسنة 2022 وذلك للأشخاص الاعتبارببن.
الإيجار القديم
حيث من المقرر أن تُطبق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير السكني يوم 5 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2022، والتي تبلغ 15%، وهي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون في مارس 2022، وستستمر هذه الزيادات السنوية حتى عام 2027.
تحديد القيمة الإيجارية
تم تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية عند بدء العمل بالقانون، وتُزاد القيمة بنسبة 15% سنويًا، على أن تُعاد الوحدة إلى المالك بحلول عام 2027.
إخلاء الوحدات وفقًا للقانون، والذي نص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكني بانتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يُنفذ الإخلاء ما لم يكن هناك أسباب أخرى واردة في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981.
الفئات المستهدفة من القانون
هناك عدد من الفئات المستهدفة من تلك الزيادات وهي الوحدات المُؤجرّة للأشخاص الاعتباريين، ووفقًا للمادة الأولى من القانون، تشمل الأشخاص الاعتباريين الكيانات القانونية المستقلة، سواء كانت مؤسسات عامة أو شركات خاصة.
ولا ينطبق ذلك القانون على الوحدات السكنية المُؤجرّة للأفراد، التي ما زالت خاضعة للنظام القديم، ما يعني أن تلك الفئة ما زالت تنتظر إصدار تشريعات مُماثلة لحل مشاكل الإيجار القديم.
فترة انتقالية لتنظيم العلاقة
بموجب أحكام القانون الجديد، تم تحديد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، تبدأ من تاريخ سريان القانون وتنتهي في مارس 2027.
خلال تلك الفترة، تظل العلاقة الإيجارية بين المالك والمُستأجر قائمة وفقًا للشروط القديمة، مع الالتزام بالزيادات السنوية المقررة.
انتهاء العلاقة الإيجارية
مع نهاية الفترة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
يُلزم القانون المستأجر بإخلاء الوحدة، ما يعيد العقار إلى المالك لاستخدامه بحرية، وفقا لما يراه مناسبا.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات السكنية
في 9 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة.
ألزم الحكم مجلس النواب بمناقشة تعديلات لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، مع تطبيق هذه التعديلات فور انتهاء دور الانعقاد الحالي.