أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تصريحات له أن رؤية الوزارة واستراتيجيتها تستند إلى خطة عمل الحكومة “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا 2024/2025 – 2026/2027″، والتي تهدف إلى خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، كما يسعى إلى تعزيز التجارة الخارجية المصرية. وأضاف أن الوزارة تركز على تبسيط الإجراءات المالية والضريبية، وتطوير بيئة الأعمال لتكون أكثر جذبًا للاستثمارات.
زيادة قيمة الصادرات السلعية في 2024
وأشار الخطيب إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تسهيل حركة التجارة الخارجية، مثل تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بدلاً من 8 أيام في 2025. كما تم تفعيل العديد من المبادرات مثل العمل في العطلات الرسمية وتوسيع ساعات العمل لتسهيل إجراءات التجارة.
كما لفت الوزير إلى أهمية التعديلات التشريعية في قانون الجمارك وتعديل إجراءات التثمين، التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أنه تم تعديل قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التعديلات في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد الخطيب أن الوزارة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، مع تعزيز التنافسية في السوق المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بمراجعة الرسوم الجمركية على بعض القطاعات وتبحث مسودات الشكاوى المتعلقة بالممارسات التجارية الضارة.
فيما يخص برنامج دعم الصادرات، أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين وتخصيص حوافز لتشجيع الصادرات، مشيرًا إلى تخصيص 50% من المبالغ نقدًا لسداد المستحقات على مدار 4 سنوات.
كما أكد أن الوزارة تواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحسين التشريعات والرقابة على السوق، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات الخاصة بالاستثمار في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية الرخصة الذهبية التي حصلت عليها 44 شركة حتى الآن، وتسهيل الإجراءات عبر منصة إلكترونية موحدة.
وفي ختام تصريحاته، أشار الخطيب إلى أهمية تكليفات رئيس الجمهورية في تحديث وتفعيل منصة التراخيص الإلكترونية لضمان تسريع الإجراءات وتسهيل عمليات الترخيص، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى توحيد الجهات المعنية لتقليل العبء المالي على المستثمرين وتعزيز الإيرادات الضريبية.