قانون الإيجار القديم، يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محركات البحث عن آخر تطورات قانون الإيجار القديم وموعد مناقشته وخروجه للنور، وخاصة وأن هذا القانون ينس أغلب اطياف الشعب المصري وينتظره ملايين المواطنين.
آخر تطورات قانون الإيجار القديم
ومن جانبه كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، آخر التطورات التي تخص أزمة قانون الإيجار القديم، والذي يشهد في الوقت الحالي نقاشات مكثفة داخل أروقة البرلمان.
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يهدف إلى تحقيق التوازن العادل فيما بين حقوق المستأجرين والملاك، خاصة عقب إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم ثبات القيم الإيجارية السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنية، ويفرض على المجلس إصدار تشريع جديد يستهدف تحريك القيمة الإيجارية بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية.
موعد بدء مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم
وأضاف النائب محمد عطية الفيومي، أن مجلس النواب سوف يبدأ مناقشة التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم عقب شهر من الآن، لافتا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد حوارات مجتمعية موسعة مع ممثلي الملاك والمستأجرين، من أجل التوصل لصيغة قانونية تضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين.
وأوضح الفيومي، إلى أن لجنة الإسكان سوف تتبنى نهج محايد تمامًا خلال مناقشتها لتلك القضية، وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن كافة الأطراف التي تشارك في الحوارات هم مواطنين مصريين يجب مراعاة مصالحهم بشكل متوازن.
وتابع: أن نقاشات تعديلات قانون الإيجار القديم تأتي في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نهاية العام الماضي، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (الأولي والثانية) من القانون رقم 136 لعام 1981. والحكم أشار إلى أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة طبقا للقانون الحالي يُعد مخالفة دستورية، مما يستوجب إعادة النظر في هذا القانون بشكل عاجل.
حقيقة زيادة الإيجار القديم في مارس المقبل
وعن ما أثير بشأن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس المقبل، فأنه أمر يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى المحددة بالقانون رقم 10 لعام 2022، كما أن تلك الزيادة التي أثيرت على مواقع التواصل الإجتماعي لا تخص سوي الأشخاص الإعتبارية.