علقت الرئاسة السورية، في بيانها على التفجير الإجرامي في مدينة منبج الذي وقع صباح اليوم الاثنين، وأسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى قائلة” في هذا المقام تؤكد الدولة السورية أنها لن تتوانى في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي، ولن تمر هذه الجريمة دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا أو إلحاق الضرر بشعبها”.

وأوضح البيان، أن الحادث استهدف تفجير إرهابي غادر أهلنا المدنيين في مدينة منبج، مما أسفر عن سقوط عشرين شهيدا وعدد من الجرحى نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين.
وكان الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قد أعلن أن “حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة حتى الساعة 5:40 مساء بتوقيت دمشق، والذي استهدف مدينة منبج بريف حلب الشرقي صباح اليوم الاثنين 3 فبراير، بلغت 15 قتيلا (11 امرأة و3 أطفال ورجلا) و18 جريحا (15 امرأة و5 أطفال “فتيات”) ويوجد بين المصابات حالات حرجة.
وتوجهت أصابع الاتهام في الحادثة إلى “قوات سوريا الديمقراطية” وضلوعها في الحادث الذي لم يكن الأول من نوعه في منبج.

وفي سياق أخر، وقد  وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى السعودية في أول زيارة رسمية للإدارة الجديدة التي تحكم سوريا بعد انهيار نظام الأسد.

وأشارت وكالة الأنباء السورية “سانا” إلى أن الشرع سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكبار المسئولين في السعودية لفتح باب التناقش حول الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.

وتأمل سوريا في أن تحصل على دعم السعودية في إطار سعيها لتثبيت الأمن والاستقرار، ولتطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وتأتي زيارة اليوم بعد أن كان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية قد زار السعودية الأسبوع الماضي، وأكد على استعداد بلاده لدعم سوريا.

شهدت العلاقات الاقتصادية بين سوريا والسعودية فترات من التعاون المثمر، حيث كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الشركاء التجاريين لسوريا قبل عام 2011. تميز التعاون الاقتصادي بين البلدين بالاستثمارات السعودية في عدة قطاعات داخل سوريا، خاصة في مجالات البنية التحتية، السياحة، والصناعة. كما كانت السعودية سوقًا مهمة للصادرات السورية، مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات، في حين اعتمدت سوريا على استيراد المنتجات النفطية والمواد الخام من المملكة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين وجود استثمارات سعودية في القطاع المصرفي والعقاري داخل سوريا، مما ساهم في تنشيط الاقتصاد السوري وتعزيز فرص العمل. ومع تحسن العلاقات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة، هناك آمال بعودة الاستثمارات السعودية إلى سوريا، خاصة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

أما في مجال التعليم، فقد كانت هناك علاقات تعاون ملحوظة بين سوريا والسعودية، تمثلت في تبادل الطلاب والمنح الدراسية، حيث استقبلت الجامعات السعودية طلابًا سوريين لمواصلة دراساتهم العليا في مجالات الهندسة، الطب، والإدارة. كما أسهمت المؤسسات التعليمية السعودية في تقديم منح ومساعدات تعليمية للطلاب السوريين، سواء داخل سوريا أو في دول الجوار. بالإضافة إلى ذلك، شهد التعاون الأكاديمي بين الجامعات في البلدين اتفاقيات تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والبحثية، مما ساعد على تعزيز جودة التعليم العالي. ومع تحسن العلاقات الثنائية، من المتوقع أن يتم تعزيز التعاون التعليمي بشكل أكبر من خلال برامج التبادل الأكاديمي والبحثي، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية في كلا البلدين.

نقلاً عن : الوفد