تخطط سوريا لطباعة عملة جديدة في كل من الإمارات وألمانيا بدلاً من روسيا، في خطوة تعكس تحسناً سريعاً في علاقاتها مع دول الخليج والغرب، وفق ما أفادت به ثلاثة مصادر مطلعة.
وفي إطار تعميق العلاقات مع الإمارات، أبرمت دمشق يوم الخميس صفقة أولية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة “دي بي ورلد” الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، وهي أول صفقة من نوعها منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا بشكل مفاجئ.
بدأت السلطات السورية منذ بداية العام الحالي دراسة إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات، مع اكتساب هذه الخطوة زخماً متزايداً بعد رفع الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات عن دمشق في فبراير الماضي.
وتتضمن إعادة تصميم العملة الجديدة إزالة صورة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من إحدى فئات الليرة السورية ذات اللون الأورجواني التي لا تزال متداولة حالياً.
يسعى الحكام الجدد في سوريا إلى تعزيز الاقتصاد المنهار بعد 13 عاماً من الحرب المستمرة، والتي زادت تعقيداتها بسبب نقص أوراق النقد.
طيلة الحرب الأهلية، تولت روسيا طباعة العملة السورية بعدما أنهى الاتحاد الأوروبي عقد طباعة مع شركة أوروبية بسبب العقوبات، وحافظت دمشق على علاقاتها مع موسكو حتى بعد فرار الأسد إلى روسيا في ديسمبر الماضي، حيث استمرت في استلام شحنات من الأوراق النقدية والوقود والقمح، فيما تحاول روسيا الحفاظ على قاعدتيها العسكريتين في الساحل السوري.
هذا التعاون مع روسيا أثار استياء الدول الأوروبية التي تسعى للحد من النفوذ الروسي في ظل الحرب الأوكرانية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي في فبراير إلى تعليق العقوبات على القطاع المالي السوري، ما سمح باستئناف طباعة العملة.
وكشفت مصادر مالية سورية أن دمشق تجري محادثات متقدمة مع شركة “عملات للطباعة الأمنية” الإماراتية، التي زارها حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير المالية مؤخراً، لكن الشركة لم ترد على طلب التعليق.
ومن جهة أخرى، أبدت شركتا “بوندسدروكيراي” الألمانية الحكومية و”جيسيك بلس ديفرينت” الخاصة اهتمامهما بالأمر، لكن لم يتضح بعد أيهما ستتولى مهمة الطباعة، مع نفى متحدث باسم “بوندسدروكيراي” وجود محادثات حالياً، فيما لم ترد الشركة الخاصة على الاستفسارات.
كما لم يصدر تعليق من وزارة الخارجية الإماراتية، الحكومة الألمانية، أو حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية.
تشهد الليرة السورية نقصاً حاداً في السيولة، حيث يوضح المسؤولون أن المواطنين وبعض الجهات يخزنون العملة، بينما يعتقد مصرفيون أن السلطات تحد من التدفق النقدي للتحكم بسعر الصرف.
ويواجه المواطنون صعوبة في سحب أموالهم من البنوك، مما يزيد من الضغوط على اقتصاد يعاني من منافسة واردات أقل تكلفة.
ويبلغ سعر صرف الليرة السورية حالياً في السوق السوداء نحو 10 آلاف ليرة للدولار، بعد أن كان 15 ألفاً قبل الإطاحة بالأسد، مقارنة بـ 50 ليرة للدولار في 2011 قبل بداية الحرب.