في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم سوق السيارات المحلي، تم الإعلان عن قرار جديد يقضي بفرض قيود مشددة على استيراد السيارات الشخصية، وفقًا لهذا القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، سيسمح لكل فرد باستيراد سيارة واحدة فقط طوال فترة خمس سنوات، ويبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة 29 ديسمبر 2024، تهدف هذه الخطوة إلى الحد من الاستيراد العشوائي للسيارات وتعزيز التوازن في السوق، فضلًا عن تقليل الضغط على العملة الأجنبية.
شروط استيراد السيارات الجديدة
في إطار تنظيم عملية استيراد السيارات الشخصية الجديدة، حددت الحكومة مجموعة من الشروط الجديدة التي يجب على المستوردين الالتزام بها، وفقًا للقرار الصادر:
- يحق لكل مستورد استيراد سيارة واحدة فقط خلال فترة خمس سنوات.
- كما يشترط أن يقدم المستورد كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على دفع قيمة السيارة المستوردة.
- علاوة على ذلك يتعين على المستوردين استخدام وسائل الدفع المصرفية المعتمدة من البنوك المصرية لتنفيذ المعاملات.
- يطلب أيضًا من المستوردين تعبئة نموذج رقم 4 المعتمد، باستثناء حالات السيارات المخصصة للدبلوماسيين أو للمصريين المقيمين في الخارج.
الفئات المستثناة من قرار تقييد استيراد السيارات
- السيارات التي تم شحنها أو التي وصلت بالفعل إلى الموانئ المصرية قبل بدء تنفيذ القرار الجديد.
- السيارات التي تم فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بها أو التي تم تحويل قيمتها إلى الخارج قبل تاريخ سريان القرار.
- السيارات الواردة لصالح السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، حيث يتم استثناؤها من القرار بناءً على الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وهذه الكيانات.
أهداف القرار تنظيم السوق ومكافحة الغش الجمركي
تهدف الحكومة المصرية من خلال هذا القرار إلى إعادة تنظيم سوق السيارات في البلاد، بعد سنوات من الاستيراد العشوائي الذي أثر بشكل سلبي على السوق المحلية.
في تصريح خاص له، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو الحد من الواردات غير المنضبطة التي كانت تمثل عبئًا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن القرار يساهم أيضًا في مكافحة ظاهرة التهرب الجمركي، من خلال ضمان مراقبة السوق وضبطه، مما يعزز الفائدة للمستهلكين ويخلق بيئة أكثر شفافية.
وأشار النائب ياسر عمر إلى أنه كان هناك تحايل من بعض الأفراد الذين استغلوا الثغرات القانونية، حيث قاموا باستيراد سيارات عديدة، إما باسم موظفيهم أو باستخدام أقاربهم، مما أسفر عن تشبع السوق بالسيارات.
هذه الممارسات أضرت بالاقتصاد المحلي وأسهمت في خلق منافسة غير عادلة بين المستوردين، من هنا يأتي القرار الحكومي الجديد الذي يُتوقع أن يسهم في تحقيق استقرار أكبر في السوق وضمان توفير بيئة تجارية أكثر عدلاً وشفافية.