قالت فيفي علام، أحد حالات الإهمال الطبي، إن شقيقتها ذهبت للطبيب في محاولة لتأجيل العملية الجراحية، لحين جمع الأموال اللازمة للعملية، ولكنه رفض تأجيل العملية قائلاً: “لو أجلت العملية هتموت”.
وأضافت “علام”، خلال حوارها مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج “صدى صوت”، المذاع على فضائية “الشمس”، أنها عندما دخلت غرفة العمليات لإجراء جراحة لإزالة ورم في الثدي أخبرها الطبيب بأنه سيُزيل الرحم والمبايض بصورة مفاجئة، مع جراحة الثدي، قائلاً: “أنا هأمنك بنسبة 100% من السرطان”.
وأوضحت أنها مستعدة للكشف للتأكد من الأخطاء الطبية التي تعرضت لها، مشية إلى أنها دخلت غرفة العمليات لإزالة الورم الموجود في الثدي فقام الطبيب بإزالة الرحم والمبايض والمرارة أيضًا.
ولفتت إلى أنها عندما شعرت بوجود كتلة في الثدي حجزت لدى طبيب، وبعد الكشف حولها الطبيب إلى أحد المعامل لأخذ عينية من الثدي، والقيام ببعض الشائعات.
وأضافت أنها تفاجأت من قيام الطبيب بإجراء سونار على البطن والحوض، رغم أن الشكوى كانت من الثدي فقط؛ وعندما ساألت الطبيب المختص عن سبب إعداد السونار أخبرها بأن هذه الإجراءات تعني أنها ستقوم بإجراء عملية.
ولفتت إلى أنها عندما أرسلت التقارير إلى الطبيب المعالج طالبها بإجراء قائمة من التحاليل والقدوم إليه غدًا، وأخبرها بأنها مصابة بالسرطان، ومن الضروري إجراء عملية بصورة سريعة في مستشفى خاص حتى لا ينتشر السرطان، وأخبرها بتكلفة العملية التي صدمتها بصورة كبيرة.
وأشارت إلى أن والدتها توفت في المعهد القومي للأورام، خاصة وأنها توفت بعد الحصول على أول جلسة كيماوي، موضحة أنها أخبرت الطبيب بهذا الأمر فأخبرها بأنها إذا قامت بالعلاج في المستشفى الخاص في الوقت المُحدد من جانبه فلن تحصل على أي علاج كيماوي.
من جهته قال الدكتور إبراهيم الزيات، رئيس قسم الجراحة بطب أسوان، وعضو مجلس نقابة الأطباء، إن توجيه الطبيب المريض إلى مستشفى معينة لإجراء عملية جراحية أمر طبيعي، لأنه لا يمكن أن يُجري عملية جراحية في العيادة، مشيرًا إلى أن الطبيب من حقه أن يُرسل المريض إلى المستشفى الذي يثق فيه.
وأضاف، أن الدولة توفر مبالغ ضخمة جدًا لعلاج المواطنين الذين ليس لديهم تأمين صحي، ويتم علاجهم على نفقة الدولة، موضحًا أن الخدمة الطبية التي تُقدم في مراكز الأورام عالية الجودة.
وأشار إلى أنه لا يُمكن أن يصف جميع الأطباء بالملائكة، فقد يقع الطبيب في خطأ، موضحًا أن التحقيقات هي المعنية بارتكاب أي طبيب خطأ من عدمه.
وأكد أن إن أي مريض يتهم طبيب بالإهمال الطبي فهو عبارة عن اتهام مُرسل لحين التحقيق وإثبات تهمة الإهمال الطبي، مشيرًا إلى أن جراج الأورام من حقه استئصال أي جزأ في الجسم عند وجود ضرورة للقيام بهذا الأمر، ولا يمكن اتهامه باستئصال جزأ من الجسم بالإهمال الطبي.
وأضاف، أن المريض قبل الدخول إلى العملية يوقع على إجراء العملية بتفاصيل معينة، مشيرًا إلى أن هذا الإقرار لا يخرج الطبيب من اتهامه بالإهمال الطبي حال حدوث ذلك.
وأوضح أن الطبيب لا يمكن أن يُجري 4 عمليات في وقت واحد إلا في حالة الضرورة أو وجود فائدة طبية، مشيرًا إلى أن الفيصل في تحديد عدد العمليات التي من الممكن أن تُجرى في الإجراء الجراحي الواحد هو مصلحة المريض.
نقلاً عن : الوفد