أصدر قانون الموارد المائية والري الجديد مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتشغيل آلات رفع المياه.
شروط تشغيل آلات رفع المياه وحظر زراعة الأرز في المناطق غير المحددة
وفقًا للمادة (35)، يُحظر إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة لرفع المياه من المجاري المائية العامة، بما في ذلك نهر النيل، الخزانات، وشبكات الري والصرف، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الموارد المائية والري. ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 250 جنيهًا سنويًا، مع إعفاء الآلات التي ترفع أقل من 100 طلمبة ولا تروي أكثر من 10 أفدنة من هذا الرسم.
أما بالنسبة للمحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، تنص المادة (28) على أنه يجب تحديد المساحات والمناطق الخاصة بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية بقرار من الوزير المختص، بالتنسيق مع وزارة الزراعة. ويحظر زراعة هذه المحاصيل في المناطق غير المحددة. تتولى الأجهزة المختصة، تحت إشراف المحافظ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المحاصيل المخالفة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.
من جانب آخر، نصت المادة (78) على إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية التي تعتمد على المياه الجوفية بإنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة إذا بلغت المساحة الزراعية ألف فدان، وذلك وفقًا للاشتراطات المحددة في اللائحة التنفيذية. وفي حال الإخلال بذلك، ستقوم الوزارة بإنشاء هذه الآبار على نفقة المستثمرين وتحصيل التكاليف الفعلية عبر الحجز الإداري.