هناك حالة من الجدل دارت خلال الساعات الماضية بين المواطنين بعد تداول أنباء بشأن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي يأتي بها أصحابها من الخارج والتي تدخل بشكل غير رسمي للبلاد، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.
أجهزة تدخل البلاد بشكل غير رسمي
حيث فجرت شعبة المحمول بالغرفة التجارية مفاجأة بشأن الهواتف التي سيتم إيقافها خلال الفترة المقبلة، وأوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات التي تُصنع المحمول في مصر، شكت من وجود أجهزة تدخل البلاد بشكل غير رسمي، مؤكدًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
طرق دخول الهواتف إلى مصر
قالت شعبة المحمول، إن هناك نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر الأولى هي الطريقة الرسمية، التي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، ويمكن أن تشمل شراء عدد من الهواتف بغرض البيع.
وأخرى وهي التهريب، حيث يتم دخول الهواتف بشكل غير قانوني مشيرًا إلى أهمية السيطرة على المنافذ لمنع التهريب وتقليل الآثار السلبية على السوق.
شعبة المحمول تعلن وقف عمل الهواتف القادمة من الخارج
وأكدت شعبة المحمول، أن ما أثير عن توقف عمل هذه الأجهزة التي وردت من الخارج ولم تُدفع رسوم لإدخالها بمصر بدءًا من 2025 أمر صحيح، مشيرة إلى أنه تمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويشمل القرار الأجهزة التي لا يوجد لها “سريال نمبر” لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
اجتماع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
اتفق أعضاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ كان من المقرر عقده أمس الأحد، إلا أنه تأجل لوقت لاحق.
ويهدف اجتماع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى توضيح ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه بالفعل، وقد يتسبب في وقف عمل بعض الهواتف المحمولة في السوق المصري أم لا.