نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية ، في ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمى “بدون ترخيص” بالجيزة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين)
ضبط كيان تعليمى وهمي تديره سيدة للنصب والإحتيال على المواطنين بالجيزة
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى “بدون ترخيص” كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل”على خلاف الحقيقة” مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط ( المديرة المسئولة ) وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات والكارنيهات منسوب صدورهم لإحدى الجامعات – دفاتر إيصال تحصيل نقدية – إعلانات دعائية – ختم أكلاشيه) وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قرار جديد ضدد المتهمين في رشوة وزارة الري
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة فساد وزارة الري لجلسة 20 ابريل لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.
وكان أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين في رشوة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأنه قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
نقلاً عن : الوفد