أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة المكثفة بالتعاون بين المحافظة ووزارة التموين، ومديرية التموين، والطب البيطري، ومباحث التموين، لتفتيش محال البيع والمطاعم وأماكن تداول الأسماك والدواجن واللحوم، بالإضافة إلى مستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط أكثر من 25 طنًا من الدقيق، اللحوم، الدواجن، المخللات، الملح، وسلع أخرى غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية، وحماية حقوق المستهلكين، ومكافحة جميع أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والسلع.
من جانبه، أوضح المحاسب علي حسن، مدير مديرية التموين، أن حملة تفتيشية استمرت لثلاثة أيام على مستوى المحافظة أسفرت عن ضبط 10.5 طن لحوم ودواجن بدون فواتير تثبت مصدرها، 7.12 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك، 550 لتر سولار مجمع بالمخالفة، 10 صفائح جبن مجهولة المصدر، 2 طن و20 شيكارة ملح مجهولة المصدر، 100 ربطة مشروبات غازية مجهولة المصدر، 10 شكائر دقيق بلدي مدعم مجمعة، 40 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر، 10 شكائر فول حصى مجهولة المصدر، 40 شيكارة سماد سوبر فوسفات مجمعة، 20 شيكارة ذرة صفراء مجهولة المصدر، و4 براميل سكر جلوكوز مجهولة المصدر.
كما تم تحرير 366 مخالفة شملت 216 مخالفة في المخابز تضمنت نقص وزن أرغفة الخبز، عدم إعلان أسعار ومواصفات الخبز، التصرف في كميات دقيق مدعم بطرق غير مشروعة، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود سجلات خاصة بحركة الدقيق والإنتاج، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالنظافة وغلق المخابز في أوقات العمل الرسمية.
وفي الأسواق، تم تحرير 150 مخالفة تضمنت عدم إعلان الأسعار، غياب الشهادات الصحية للعاملين، بيع بأسعار أعلى من المحدد، حيازة سلع مجهولة المصدر، عدم وجود فواتير للمصدر، إدارة منشآت بدون تراخيص، مخالفات توريد القمح، ذبح حيوانات خارج المجازر، وتجمع مواد بترولية بغرض التربح غير المشروع.
كما تابعت المديرية مستودعات الدقيق للتأكد من انتظام صرف الحصص للمخابز، والتزامها بالمواصفات، بالإضافة إلى متابعة محطات وموزعي المواد البترولية لضمان توافرها بالأسعار الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ركزت الحملات أيضًا على متابعة الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية بأسعارها المقررة، وضمان صرف السلع التموينية ومنح الدعم لمستحقيها، إلى جانب متابعة عمليات توريد القمح المحلي لموسم 2025 لضمان سير التوريد ودعم المزارعين وتأمين المخزون الاستراتيجي، والتأكد من التزام المطاحن بإنتاج دقيق مطابق للمواصفات.