ضريبة الهواتف الواردة من الخارج تثير جدل المصريين

على رغم أن الحكومة المصرية حسمت الجدل القائم حول الضريبة التي أقرتها على الهواتف الواردة من الخارج، لكن صفحات التواصل الاجتماعي تشهد مزيداً من الاستفسارات حول موعد بدء تنفيذ الرسوم التي ستحصّل، وهل يوجد إعفاءات أو استثناءات؟

وقبل أيام أصدرت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر بياناً مشتركاً في شأن الضريبة التي دار الحديث عنها للمرة الأولى قبل شهرين، وكشف البيان عن منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة وتشجيع وتوطين صناعة المحمول في البلاد.

وذكرت الحكومة المصرية أن عدداً كبيراً من الشركات الدولية بدأت في تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها داخل السوق المصرية، فيما تعمل الحكومة على ضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لمصلحة المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.

وقالت إن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة كما هي ولم تتغير، ولكل مواطن قادم من الخارج هاتف معفى للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدة ثلاثة أشهر، مع السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق “تليفوني” من دون الحاجة إلى موظفي الجمارك.

وفي السياق كشفت مصلحة الجمارك المصرية أن خطوات تسجيل الهاتف المحمول تتم عبر خطوات ثلاث، تبدأ بتحميل تطبيق “تليفوني” ثم تسجيل البيانات الشخصية، متضمنة جواز السفر ورقم الهاتف المحمول، وأخيراً تسديد الرسوم وتسجيل طلبات الإعفاء عبر الإنترنت .

تطبيق “تليفوني”

وذكر البيان المشترك بأنه سيسمح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر التطبيق الجديد من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، إذ يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها مباشرة عبر الإنترنت خلال مهلة تمتد للمرة الأولى لثلاثة أشهر عبر تطبيق “تليفوني”.

وأوضح البيان أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأية رسوم مستحقة، وتسهم أيضاً في حماية المواطنين من الهواتف المحمولة المهربة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر التطبيق.

وأشار البيان إلى أن المنظومة الجديدة تسرى على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة من الخارج، ولا تسري على الهواتف المحمولة الحالية التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو الخارج وجرى تفعيلها قبل الأول من يناير (كانون الثاني) الجاري، إذ لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعي.

ضبط السوق غير الشرعية

وعقب البيان كشف رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية محمد طلعت عن تفاصيل فرض جمارك على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، موضحاً أنه لم يتبين حتى الآن موعد تنفيذ القرار، قائلاً في تصريحات إن “أي شخص قادم من الخارج ومعه هاتف محمول للاستخدام شخصي لن يسدد عليه أي جمارك، وفي حال امتلاك الشخص هاتفين فإنه سيدفع جمارك على أحدهما وسيكون الآخر معفياً”.

وأشار إلى أن “أي هاتف وارد من الخارج بخطين سيستقبل رسالة تفيد بأن عليه مستحقات جمركية، ولذلك يجب على أي شخص معه هاتف بخطين أن يفعل وينشط كلا الخطين”، لافتاً إلى عدم محاسبة أصحاب الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بأثر رجعي لموعد تطبيق القرار، وموضحاً أن نسبة الـ 38 في المئة موجودة منذ مدة ومعمول بها وليس القرار وليد اليوم، ولكن الجديد هو التطبيق على الأجهزة التي دخلت بطريقة غير مشروعة، موضحاً أن هذا القرار من شأنه أن يقضي على تهريب الهواتف من الخارج ويخدم الصناعة المحلية التي تقوم بها خمس شركات.

وطالب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية المواطنين بالإسراع في تسجيل هواتفهم المحمولة عبر تفعيل الشرائح لتجنب فرض ضرائب عليها بعد تنفيذ القرار، إذ إن الهواتف التي تحوي شريحتين يجب تفعيلهما لتجنب فرض ضرائب على الشريحة غير المفعلة بعد تطبيق القرار، وتفعيل الشرائح يكون من خلال إجراء مكالمة باستخدام الشريحة المعنية.

رسوم هواتف “آيفون” و”سامسونغ”

وبدأت الحكومة المصرية مطلع العام الحالي تحصيل رسوم جمركية بـ 38.5 في المئة من إجمال سعر الهاتف المحمول على الأجهزة التي يصحبها المصريون من الخارج أو السائحون الأجانب في حال استخدمت لأكثر من 90 يوماً، وأطلقت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق “تليفوني” لأجهزة “آيفون” و”أندرويد” لتسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

ويستهدف التطبيق تسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستعمال الشخصي حيث لن تعمل إلا 90 يوماً وحسب لدى المالك، ليجري إيقافها بعد ذلك أو سداد الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وبعد فرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج ستصل قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على هاتف “آيفون 16 برو ماكس” إلى نحو 39.9 ألف جنيه (786 دولاراً)، إذ يصل سعره الرسمي في مصر إلى 105.5 ألف جنيه (2078 دولاراً)، بينما تصل قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على هاتف “آيفون 16” نحو 27.7 ألف جنيه (545.8 دولار)، في حين يبلغ سعره الرسمي 71.9 ألف جنيه (1416.7 دولار)، فيما تبلغ قيمة الرسوم الجمركية المستحقة لهاتف “سامسونغ أس 24” 20 ألف جنيه (394 دولاراً)، وسعره نحو 50 ألف جنيه (985 دولاراً).