هذا التقرير المفصل يشرح أزمة ارتفاع أسعار الفاكهة في مصر رغم ثبات سعر صرف الجنيه لفترة طويلة، ويكشف عدة عوامل مترابطة تفسر هذه الظاهرة التي أثرت على الأسر المصرية بشكل واضح، خصوصاً محدودي ومتوسطي الدخل.

أزمة ارتفاع أسعار الفاكهة في مصر

  1. ارتفاع أسعار الفاكهة غير المسبوق:
    • فاكهة محلية كانت رخيصة ومُتاحة بوفرة أصبحت تنافس اللحوم في الأسعار، مثل العنب بـ230 جنيهًا للكيلو، مما يسبب ضغطًا على ميزانيات الأسر.
    • الفاكهة كانت دائماً مصدر ترفيه غذائي بأسعار معقولة، والآن أصبحت بندًا مكلفًا يحتاج إلى التفكير والحكمة عند الشراء.
  2. التغيرات المناخية وتأخر موسم الحصاد:
    • تغيرات الطقس أثرت على توقيت وكمية الحصاد مما قلل المعروض في السوق، وهو عامل رئيسي في ارتفاع الأسعار.
    • بعض الفواكه مثل الجوافة والليمون تأثرت إنتاجيتها بشكل كبير.
  3. ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج:
    • زيادة أسعار الأسمدة والبذور ومواد الزراعة رفعت تكلفة إنتاج الفاكهة، مما انعكس على أسعار البيع.
  4. ازدهار الإنتاج الزراعي والتصدير:
    • بالرغم من زيادة المساحات المزروعة لملايين الأفدنة في مشاريع استصلاح الأراضي، وتوسع صادرات الفاكهة بنسبة تزيد على 90%، فإن الإنتاج لا يعود بشكل كامل للسوق المحلية.
    • تصدير كميات كبيرة من الفاكهة بحثًا عن العملة الصعبة (الدولار) أدى إلى نقص المعروض في السوق المحلية.
  5. تأثير ارتفاع الأسعار على البائعين والمستهلكين:
    • التجار الصغار يعانون من تراجع المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار، مما يقلل دخلهم ويهدد استمرارية مهنتهم.
    • المستهلكون، خصوصًا الأسر ذات الدخل المحدود، يضطرون لتقليل كمية الفاكهة أو تنويع مشترياتهم بشكل يقلل من الاستهلاك الكلي.
  6. الفروق بين أسعار الأسواق المختلفة:
    • أسعار الفاكهة في السلاسل الكبرى (المولات والأسواق الحديثة) أعلى بكثير من الأسواق الشعبية، مما يزيد العبء على الطبقة المتوسطة.

الأسباب الأساسية لارتفاع أسعار الفاكهة رغم زيادة الإنتاج:

  • قلة المعروض المؤقتة بسبب تأخر الحصاد المناخي.
  • ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
  • توجه كبير للتصدير لتحقيق عملة صعبة، مما يقلل المعروض في السوق المحلية.
  • تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، مما يجعل الأسعار تبدو مرتفعة جداً.

ارتفاع أسعار الفاكهة هو نتيجة مركبة لأسباب مناخية، إنتاجية، اقتصادية وسياسية (التصدير مقابل السوق المحلية). هذا الوضع مؤقت إلى حد ما مع توقع استقرار الأسعار خلال منتصف يونيو مع دخول موسم الحصاد الكامل، لكنه في الوقت الحالي يشكل ضغطاً كبيراً على ميزانيات الأسر المصرية، مما قد يغير من عادات استهلاك الفاكهة ويزيد من ضغوط المعيشة.