سرقة الكهرباء.. تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملاتها المكثفة لضبط حوادث سرقة الكهرباء من خلال الدوريات المرورية على عدادات الكهرباء، في ظل اكتشاف العديد من الوقائع المتطورة للحصول على الكهرباء دون وجه حق المتقدمة.
حملات تفتيشية على عدادات الدفع المسبق
وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن حملات الكشف عن وقائع سرقة الكهرباء تتضمن إجراء حملات تفتيش على العدادات التي لم يقم أصحابها بشحن كارت عداد الكهرباء لمدة شهرين متتاليين أو أكثر، أو قاموا بشحن مبالغ قليله لا تتناسب مع قيمة الاستهلاك، حيث يتم المرور على العدادات مسبقة الدفع كل ثلاثة أشهر أو عند ورود بلاغ عن حوادث سرقة كهرباء.
العدادات القديمة
وأضافت المصادر أنه تم تكليف لجان تابعة للشركة القابضة للكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء بفحص العدادات مسبقة الدفع للتأكد من مدى تناسب الاستهلاك مع عدد الأجهزة المستخدمة في المنازل لكشف حوادث سرقة الكهرباء. يتم تحرير محاضر السرقة في حالات السرقة، وذلك في ظل قرار هيئة تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقة الكهرباء لردع الجميع عن العبث بالعدادات وسرقة الكهرباء.
وأوضحت المصادر أن حملات التفتيش ستستهدف أيضاً أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء صغيرة، إضافة إلى الشقق السكنية المغلقة للكشف عن حوادث سرقة الكهرباء.
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
ومن جانبه أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن مضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي، وذلك ضمن خطوات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرد المخالفين من عدم تكرار ارتكاب سرقة التيار الكهربائي.
عقوبة سرقة التيار الكهرباء
وينص القانون المصري على عقوبات صارمة لردع جرائم سرقة التيار الكهربائي، وفقًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 تشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وثلاثين ألف جنيه. وفي بعض الحالات، يتم مضاعفة العقوبة عند تكرار الجريمة، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.
شركات الكهرباء
وتُلزم شركات الكهرباء مرتكبي هذه الجريمة بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، مع تحميلهم رسوم إضافية تمثل أضعاف الفاتورة الحقيقية، كإجراء لتعويض الخسائر المترتبة على الاستهلاك غير المشروع.