قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، إن أسعار السيارات ستنخفض مع زيادة المعروض من السيارات المستوردة وزيادة الإنتاج المحلي، وأضاف في تصريحات خاصة أن توافر الدولار يعد من العوامل الهامة التي تساهم في استقرار أسعار السيارات.
توقعات الخبراء بشأن أسعار السيارات في 2025
وكشف أبو المجد أن المنظومة بأكملها متأثرة، بدءًا من الدولة وصولًا إلى التاجر والعميل، حيث أن بعض الماركات شهدت زيادات مبالغ فيها في أسعارها. وأوضح أن تجار السيارات يواجهون تحديات كبيرة، حيث أن التضخم العالمي والأزمات والحروب الخارجية تلعب دورًا مباشرًا في تذبذب أسعار السيارات. وأشار إلى أن هناك أولويات للدولة في توفير الغذاء والدواء، وهو ما يؤثر بدوره على أسعار السيارات النهائية للعملاء. وأكد أن ليس فقط أسعار السيارات تأثرت، بل أغلب السلع المستوردة مثل الأجهزة الكهربائية تأثرت أيضًا بسبب توازن العرض والطلب.
وكشف أبو المجد أن صفقة رأس الحكمة كانت لها أكبر تأثير على انخفاض أسعار السيارات في مارس الماضي، بفضل توافر السيولة الدولارية، وكذلك القضاء على السوق السوداء، وهو هدف مهم من أهداف الدولة. وأعرب عن أمله في أن يشهد عام 2025 مزيدًا من الاستقرار في قطاع السيارات وأسعارها.
أسباب حالة الركود الحالية
وطالب أبو المجد بضرورة مشاركة ذوي الخبرة والغرف التجارية في القرارات الحكومية لضمان أن تكون هذه القرارات ملزمة وواضحة، وليست مجرد تجارب.
من جانبه، قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن حالة الركود الحالية ناتجة عن نقص المنتج وقلة الاستيراد، مما أثر على توازن العرض والطلب.
وأوضح سعد أن تذبذب سعر الصرف كان أحد العوامل المؤثرة في زيادة أسعار السيارات مؤخرًا، مما جعلها تبدو مبالغًا فيها. وأضاف أن توقعات انخفاض الأسعار وانتعاش السوق في 2025 واردة بشرط استمرار فتح باب الاستيراد، وانخفاض سعر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تفعيل الاهتمام بالإنتاج المحلي.
وتوقع سعد أن يشهد العام المقبل نشاطًا ملحوظًا في إنتاج السيارات المتنوعة بمختلف الماركات، حيث سيتم تشغيل 19 مصنعًا محليًا، ومع منتصف العام سيكون هناك زيادة في الإنتاج بفضل دخول مصانع أجنبية مثل بروتون والنصر وغيرها.
وأخيرًا، أوضح منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن ركود مبيعات السيارات تأثر بإيقاف الاستيراد الموازي والشخصي، مما ساهم في تفاقم الأزمة. وأكد أن جميع السلع مرتبطة بقانون العرض والطلب.
وأشار زيتون إلى أن توقعات سوق السيارات في 2025 تشير إلى استقرار السوق بشرط استقرار أسعار العملة عند هذا المستوى، وزيادة الإنتاج المحلي من الماركات المختلفة. وطالب بضرورة استمرار فتح باب الاستيراد، وتسهيل الاعتمادات المستندية، والإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ.