تقدم النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، باقتراح للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، والدكتور خالدعبدالغفار وزير الصحة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية، بشأن تشديد الرقابة على مراكز إنقاص الوزن والتغذية العلاجية، لمواجهة ظاهرة استخدام حقن السكري بهدف التخسيس.
وأوضح عبدالماجد في بيان له، أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة استخدام حقن السكري بهدف التخسيس، مضيفًا أن هذه النوعيات من الحقن، تستخدم في الأصل لعلاج مرض السكر من النوع الثاني، لأنها تعمل على تنشيط البنكرياس وضبط معدلات سكر الدم وخفض نسبته، وكعرض جانبي لها، تعمل على إنقاص وحرق الدهون وإبطاء عملية امتصاص الطعام في الأمعاء، ما يُشعر الإنسان بالمزيد من الامتلاء، وعدم الرغبة في تناول الطعام وبالتالي تنقص الوزن في وقت محدود.
أضرار استخدام حقن السكر في التخسيس
وأضاف أنه جرى رصد الكثير من الأضرار الصحية الناتجة عن استخدام هذه الحقن مؤخرا، ومنها اضطرابات هضمية معوية شديدة، التأثير على الحالة الإخراجية فتسبب سيولة البراز أو الإمساك، متابعًا أن دراسة جديدة أجراها باحثون من شركة تروفينا «Truveta» الخاصة بتحليل البيانات الصحية، أثبتت وجود نتائج عكسية أكثر خطورة مثل انسداد الأمعاء أو شلل المعدة أو التهاب البنكرياس بين الأشخاص الذين تناولوا أدوية السكري لإنقاص الوزن.
وأشار إلى أن أخذ حقن السكري بشكل عشوائي، يسبب اضطرابات في نسب السكر في الدم بشكل ملحوظ، وانخفاضها بشكل كبير لدى بعض الحالات، كما يمكن أن تتداخل مع بعض الأمراض أو الأدوية الأخرى، لافتًا إلى أن هيئة الدواء المصرية أفادت بأن الأدوية المتوفر في الأسواق حاليًا، غرضها العلاجي مخصص لعلاج مرض السكري، دون استخدامها لأغراض أخرى.
صرف حقن علاج السكر بروشتة معتمدة
وناقشت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب حسين خضير، الاقتراح بحضور الدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة سحر خيري مدير عام معهد التغذية، إذ شدد النواب خلال المناقشة، على خطورة هذه الظاهرة، وتكرار حدوث مضاعفات طبية خطيرة للعديد من الحالات.
وأصدرت اللجنة عدة توصيات، وهي صرف حقن علاج السكر بروشتة معتمدة، بجانب سرعة إصدار القانون المنظم للإعلانات الطبية بالتنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، وسرعة إصدار قانون المنشآت الطبية الجديد، مع تشديد العقوبة على مراكز التغذية العلاجية والسمنة غير المرخصة، إضافة إلى سرعة إصدار التوصيف الوظيفي للعاملين في مجال التغذية العلاجية من المجلس الصحي المصري، وتشديد الرقابة وتكثيف المرور من فرق إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة وهيئة الدواء المصرية، على مراكز التغذية العلاجية وعلاج السمنة.
نقلاً عن : الوطن