عناصر “أف بي آي” المشاركون في التحقيقات حول ترمب معرضون للفصل

ذكرت وسائل إعلام أميركية أمس الجمعة أنه من المرتقب إقالة عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) شاركوا في التحقيقات التي أدت إلى إطلاق ملاحقات قضائية في حق دونالد ترمب.

ويجري الآن تقييم وضع عشرات من عناصر الشرطة الفيدرالية الذين انتظموا في التحقيقات حول الاعتداء الذي شنه على مبنى الكابيتول أنصار للرئيس الأميركي في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، وذلك بهدف فصلهم المحتمل، والذي قد يحصل اعتباراً من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقاً لشبكة “سي أن أن” الإخبارية.

وذكرت شبكة “أن بي سي نيوز” أن أكثر من 20 من رؤساء مكاتب “أف بي آي”، بمن في ذلك أولئك الموجودون في ميامي وواشنطن، مهددون بهذا الإجراء.

ووفقاً لشبكة “سي أن أن” مُنح ما لا يقل عن ستة مسؤولين كبار في المكتب خيار “التقاعد أو الاستقالة أو أن يتم فصلهم بحلول الإثنين”.

وفصلت وزارة العدل الإثنين عديداً من المسؤولين الذين لعبوا دوراً في مقاضاة ترمب.

وقال مسؤول في وزارة العدل إن المسؤولين طردوا لأن القائم بأعمال الوزير جيمس ماكهنري لا يعتقد أنه “يمكن الوثوق بهم لتنفيذ أجندة الرئيس بأمانة”.

واستقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي بعد فوز الملياردير الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وعين ترمب من جهته كاش باتيل، أحد مؤيديه المخلصين، في هذا المنصب.

وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ الخميس سُئل باتيل إذا كان على علم بخطة لمعاقبة عناصر “أف بي آي” المتورطين في التحقيقات في شأن ترمب، فأجاب، “لست على علم بذلك”.