تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتستند الدعوى إلى الطعن في دستورية المادة المشار إليها، بدعوى تعارضها مع المبادئ الدستورية ذات الصلة بالعدالة وتكافؤ الفرص.
نص المادة محل الطعن
تنص المادة (9) من قانون الرسوم القضائية على وضع حدود قصوى للرسوم النسبية المستحقة في الدعاوى، وذلك وفقًا لقيمة النزاع، كما يلي:
- لا تتجاوز الرسوم النسبية ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن 40 ألف جنيه.
- ولا تتجاوز ألفي جنيه في الدعاوى التي تتراوح قيمتها بين أكثر من 40 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه.
- وتُحدد الرسوم النسبية بحد أقصى 5 آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه حتى مليون جنيه.
- أما في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه، فلا يجوز أن تتخطى الرسوم النسبية مبلغ 10 آلاف جنيه.
وتترقب الأوساط القانونية قرار المحكمة الذي قد تكون له تداعيات واسعة حال صدوره بعدم دستورية النص، لما سيترتب عليه من تأثير مباشر على حساب الرسوم القضائية في المحاكم.