عقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً، للوقوف على المهام والمطالب التى تهم العاملين بالقطاع العقاري، وترتكز على عدة أهداف من بينها تصدير العقار وتنظيم السوق وفلترته من الشركات الغير جادة بما يضمن حماية صناعة العقار في مصر.
وحضر الإجتماع، أعضاء اللجنة الاستشارية المتخصصة للتنمية العمرانية وتصدير العقار والمشكلة من مجلس الوزراء، وهم المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، والمهندس عمرو سليمان، والمهندس أمجد حسنين، بالإضافة الى أعضاء المكتب التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، ومسؤول التواصل بين أعضاء اللجنة الاستشارية ورئاسة مجلس الوزراء، إن الغرفة تهدف إلى حماية صناعة العقار فى مصر وحفظ حقوق العملاء وخلق مناخ جاذب لدفع المزيد من الاستثمارات بالقطاع العقاري الذى يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر.
وأضاف شكري، أن الاجتماع ناقش مقترحات وسبل هامة لدفع منظومة تصدير العقار والاستفادة بمخزون الوحدات العقارية المملوك لبعض الجهات، حيث هناك وحدات جاهزة للسكن فورياً فى بعض المناطق وفى حال طرحها للتصدير ستجلب عوائد كبري كونها تتلاءم مع متطلبات العملاء الأجانب.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري، إلى أن الغرفة تقوم دائماً بدور فعال فى التواصل بين المطورين والجهات الحكومية ويتم عقد اجتماعات دورية وعرض مطالب المطورين على الجهات المختصة، وكان للغرفة دوراً فعالاً فى اقرار العديد من التيسيرات الهامة، آخرها موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر للشركات والجهات المخصص لها قطع أراض لإقامة مشروعات استثمارية، حيث كانت غرفة صناعة التطوير العقاري هى من تقدمت بمذكرة للهيئة طالبت فيها بمنح مهلة للشركات.
وأكدت غرفة صناعة التطوير العقاري، خلال الاجتماع على حرصها الدائم على فلترة السوق العقاري من الشركات الغير جادة، كما أن الغرفة تحرص على التأكد من جدية أعضاءها وتضع معايير صارمة لقبول عضوية الشركات بها، ويتخطي عدد الشركات الأعضاء، بالإضافة إلى المتقدمين لعضوية الغرفة الـ 14 ألف شركة.
وتابع: تم المطالبة بوضع تصنيف داخلي لكل فئة من الفئات الثلاث ( صغير – متوسط- كبير)، وذلك لتكون (نشط أو عامل، غير نشط أو غير عامل)، وكذلك تقسيم النشط الى درجات متعددة ووضع ضوابط لكل فئة.
كما ناقش الاجتماع، مطلب الأعضاء بمطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح أراضى بمساحات بين 5 إلى 20 فدان لتلبية احتياجات الشركات المتوسطة، وأن يتم تنمية تلك الأراضى بمشروعات عقارية دون أسوار، وذلك لضمان تنفيذ مشروعات تلبى احتياجات قطاع عريض من العملاء بتكاليف أقل من الكومباوندات.
وفي نفس السياق، قال المهندس عمرو سليمان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن الغرفة تحرص دائما على تقديم النصائح والدعم للشركات ووضع حلول للتحديات التى تواجه العاملين بالقطاع العقاري.
وأضاف سليمان، أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تقديم الدعم والإرشادات للشركات الراغبة فى التوسع خارجياً بعدة أسواق من بينها سوق المملكة العربية السعودية، بما يضمن نجاح تجربة الشركات المصرية خارجيا.
نقلاً عن : الوفد