عقدت غرفة محال السلع والعاديات السياحية جمعيتها العمومية العادية برئاسة علي غنيم، رئيس الغرفة، وبحضور محمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبد الله وأحمد نجيب من الوزارة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وقد تمت الموافقة على الميزانية العمومية للغرفة للعام 2024 والموازنة التقديرية لعام 2025. كما تم اتخاذ قرار بإعادة مخاطبة وزارة السياحة والآثار لوضع آلية تلزم المنشآت الفندقية بعدم السماح بفتح محال لبيع السلع السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة وعضوية الغرفة المختصة. كما تقرر توقيع بروتوكولات مع معاهد تعليمية لتدريب العاملين في البازارات على كيفية التعامل مع السائح، مع توفير مواد تدريبية بلغات متعددة. وقررت الجمعية أيضًا مخاطبة اتحاد الغرف السياحية والجهات المعنية لتفعيل الكارنيه الأمني الموحد، ومنع دخول غير حامليه إلى المدن والمناطق السياحية.
وأوضح علي غنيم، رئيس الغرفة، أن مجلس الإدارة بذل جهودًا كبيرة منذ توليه المسؤولية للنهوض بقطاع السلع السياحية وتطوير مهارات العاملين في هذا المجال. كما حرص على توفير التغطية التأمينية لأعضاء الغرفة، بالإضافة إلى فتح حساب في بنك مصر لتسهيل التعاملات المالية.
وأشار غنيم إلى التنسيق المستمر مع مصلحة الضرائب لمناقشة القوانين الضريبية الجديدة، بما يضمن حقوق الدولة والمحلات السياحية، ويساهم في تعزيز العائد السياحي. كما تطرق إلى سداد المديونيات المستحقة على الغرفة لصالح اتحاد الغرف السياحية، وكذلك الاتفاق على تقسيط المديونية المستحقة لصندوق دعم السياحة والآثار.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أشار غنيم إلى أن المجلس يعمل على استثمار أموال الغرفة بشكل أمثل، من خلال ربط ودائع بنكية ذات عائد، مما يساهم في تحسين الموارد المالية للغرفة.
وختم غنيم مطالبًا الجهات المختصة بدعم الغرفة بتفعيل القوانين ذات الصلة، وتنفيذ حملات تفتيشية لإجبار المحال غير المرخصة على الالتزام بالقانون، خاصة المحال داخل الفنادق والقرى السياحية.