غضب في الدوري الإنجليزي بعد إفلات ليستر من العقوبة بسبب ثغرة قانونية

تفجرت حال من الغضب داخل الدرجتين الأولى والثانية من كرة القدم الإنجليزية بعد إفلات ليستر سيتي من خصم النقاط بسبب ثغرة قانونية، في ضربة أخرى لتطبيق الدوري الإنجليزي الممتاز لقواعد الربح والاستدامة (بي أس آر).

وسبق أن اتهمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز النادي بانتهاك حد الخسائر البالغ 105 ملايين جنيه استرليني (137.78 مليون دولار) على مدار ثلاثة مواسم حتى (2022 – 2023)، لكن تغيير ليستر للسنة المالية من 31 مايو (أيار) إلى 30 يونيو (حزيران) 2023 بعد الموسم الذي هبط فيه جعل لجنة الاستئناف تحكم بأنه خارج اختصاص الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا يعني في الأساس أن النادي وقع داخل منطقة رمادية بين الدرجتين الأولى والثانية.

وعلى رغم أن القرار نص على أنه “لا يوجد شيء غير مرغوب فيه” في طلب تغيير التواريخ المالية، إذ أبلغ النادي الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت مبكر من مارس (آذار) 2023، فإنه أثار مشاعر غاضبة داخل القسمين الأول والثاني.

وأعلن الدوري الإنجليزي الممتاز نفسه أنه “مدهوش وخائب الأمل” من القرار لكن كثيراً من الغضب كان حول تطبيق المسابقة للوائح، حتى إن بيان ليستر أشار إلى أن لجنة الاستئناف – اثنان منهم قاضيان سابقان في محكمة الاستئناف – حددت “عيوباً” في صياغة القواعد.

وكان النادي واثقاً دائماً من موقفه، بعد أن أبلغ الدوري الإنجليزي الممتاز في البداية أن طلب تغيير التواريخ كان “للاستفادة من نافذة الانتقالات الصيفية من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب قواعد اللاعبين المحترفين”.

وشدد بيان ليستر على مراعاة “الصياغة المستخدمة بالفعل في قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز (وفقاً للمبادئ الراسخة للقانون الإنجليزي)”.

الموقف داخل النادي هو أنهم لم يطلبوا أبداً تطبيق القواعد كما هي مكتوبة، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك فقد طرحت الحجة وهي مفتوحة للتأويل، كما زعم ليستر داخلياً أنه يتعين عليه التفكير في الامتثال للمستقبل.

وهذا ما يتنازع عليه كبار المسؤولين التنفيذيين في كرة القدم خصوصاً، الذين يشيرون إلى كيف أثبتت قضية سابقة مع شيفيلد وينزداي فكرة المنطق التجاري السليم في تطبيق مثل هذه اللوائح. وهذا هو ما يعرف بأنه أثار غضب الفريق الإداري للدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يعكس صياغة بيانهم الاعتقاد أن القرار تجاهل حقيقة الموسم.

ومع ذلك، فإن كثيراً من الغضب داخل القسمين الأول والثاني ينصب على الدوري الإنجليزي الممتاز نفسه.

كما اشتكى أحد كبار المسؤولين قائلاً “لقد سمح لهم بالهرب في الموسم الماضي والتقدم بسرعة عبر دوري البطولة”، وهناك إحباط لأن ليستر لم يبع مزيداً من اللاعبين عند هبوطه.

وفي حين أثار ذلك بعض الغضب في النادي فإن عدداً من المنافسين في نهاية المطاف يتشاركون وجهة نظرهم بأن القرار كشف عن “عيوب”.

وقد قارنت شخصيات قانونية في مجال كرة القدم هذه القواعد بصورة غير مواتية بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، والتي ينظر إليها على أنها أكثر إحكاماً وبخاصة في ما يتعلق بقضايا مثل “محيط الإبلاغ”.

ويشمل هذا قضايا مثل بيع تشيلسي للأصول لشركات أخرى يملكها أو ترسيم الكلف بين مانشستر سيتي ومجموعة سيتي لكرة القدم.

وأعربت بعض الأندية عن إحباطها لأن الدوري الإنجليزي الممتاز لم يأخذ بنصيحة متكررة لإنشاء لجان ووحدات مستقلة لمعالجة مثل هذه الحالات، بحجة أنها كانت ستمنع حدوث مثال مثل هذا، وكل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والدوري الإنجليزي لكرة القدم لديهما مثل هذه اللجان. وهذا يشير أيضاً إلى العواقب الأكبر لهذه القضية من حيث “المعنى”.

وعلى رغم عدم الطعن في مبادئ المسؤولية المهنية فقد تحدث المسؤولون التنفيذيون عن كيف أن الأندية الأخرى التي واجهت تحقيقات – مثل مانشستر سيتي وإيفرتون وتشيلسي ونوتنغهام فورست – ستراقب هذا الأمر باهتمام.