حلًا لمواجهة عدم دفع فاتورة الكهرباء الخاصة بالعدادت قديمة الإصدار قام جهاز تنظيم مرافق الكهرباء بإصدار مجموعة من الإجرات والتي تبدأ بوضع غرمات إذا لم يتم الدفع قبل حلول نهاية الشهر وصولّا بفصل العداد بشكل نهائي في  حالة أكتشاف العديد من المخالفات التي من شأنها أن تضر بأمور الدولة أقتصاديًا.

غرامة التأخير عن السداد

أفادت بيانات الجهة المختصة بأن الغرامة المفروضة تبلغ 7% من إجمالي قيمة الفاتورة الأصلية وستدخل هذه الغرامة حيز التنفيذ إذا تجاوزت فترة التأخير عن السداد شهرًا كاملًا منذ إصدار الفاتورة ونظرًا لأن هذا الإجراء تم إقراره بداية الشهر الجاري فإنه سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الغد على الفئة المستهدفة بهدف التأكيد على التزام أصحاب العدادات القديمة بسداد الفواتير في المواعيد المحددة لتفادي الغرامات.

حالات سحب العدادات القديمة

يشمل قرار فرض الغرامة المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء لأكثر من شهر ويستهدف أصحاب العدادات الذين لم يسددوا فاتورة شهر أكتوبر الخاصة باستهلاك سبتمبر ولن تفرض الغرامة على من قام بالسداد ضمن المواعيد المحددة ويحق لشركة الكهرباء سحب العدادات من المتأخرين الذين لم يسددوا الفواتير لمدة شهرين متتاليين، وإنهاء التعاقد مع المشترك. ومن المتوقع أن تتحرك الشركة لتنفيذ هذه الإجراءات بدءًا من شهر ديسمبر أي يوم غدٍ الأحد وتشمل حالات سحب العدادات المخالفات التالية:

  • عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين.
  • كسر أو فتح الأختام الخاصة بالعداد.
  • تزويد آخرين بالكهرباء من العداد الخاص بالمستهلك.
  • تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين.
  • عدم دقة البيانات المسجلة في العداد مما يشير إلى عطلٍ عرضي أو متعمد.
  • تغيير الموقع أو النشاط المتعاقد عليه دون إخطار الوزارة.

الانتقال إلى العدادات الإلكترونية

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء أطلقت حملة شاملة لاستبدال العدادات القديمة بأخرى إلكترونية مسبقة الدفع بهدف تحسين جودة الخدمة وتقليل الأخطاء بالإضافة إلى تسهيل مهام المحصلين ووفقًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة من المقرر استبدال حوالي 4.5 مليون عداد قديم على مستوى الجمهورية خلال العام المقبل مما سيساهم في حل جذري لمشكلة التأخير في سداد الفواتير عبر شحن العداد الإلكتروني بسهولة من خلال خدمات الدفع الإلكتروني سيتمكن المستهلك من متابعة استهلاكه ومراقبة نفقاته المالية دون تراكم الديون.