شهدت نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين من جهة، ومعامل رويال لاب من جهة أخرى، بحضور مجموعة من القيادات النقابية والطبية. يأتي ذلك في إطار تعزيز الخدمات المقدمة لأعضاء النقابات المهنية ودعمهم في مختلف المجالات.

خصومات رويال لاب

حضر مراسم التوقيع كل من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، وسعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، والدكتور حاتم السباعي، رئيس مجلس إدارة معامل رويال لاب، ومحمد فزاع عضو مجلس نقابة المحامين، والمهندس أسامة بسيط مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة المهندسين، ومحمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين.

المميزات

ويهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات تحاليل طبية عالية الجودة لأعضاء النقابات، مع تقديم مزايا حصرية تسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأعضاء. وتشمل المزايا التي سيتم تقديمها بموجب البروتوكول:

  • إعفاء المشتركين في مشروعات العلاج بالنقابات من نسبة التحمل الخاصة بهم في التحاليل الأساسية (10 تحاليل) لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية التجديد.
  • وتشمل التحاليل: صورة دم كاملة، وظائف كبد (ALT & AST)، يوريك أسيد، كرياتينين، سكر صائم، سكر فاطر، سكر عشوائي، تحليل بول كامل، وتحليل براز.
  • تقديم خدمات التحاليل الطبية في جميع أنحاء الجمهورية عبر شبكة فروع معامل رويال لاب التي تضم 100 فرعًا.
  • توفير خدمة سحب العينات في مقرات النقابات الفرعية وأنديتها لتسهيل الأمر على الأعضاء.
  • تقديم خصومات خاصة لأعضاء النقابات غير المشتركين في أنظمة الرعاية الصحية.
  • تخصيص خطوط “كول سنتر” على الرقم 16064 لتلقي استفسارات الأعضاء وأسرهم وتقديم الدعم اللازم.
  • إعفاء المشتركين من كبار السن (فوق 60 سنة) وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الزيارة المنزلية.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بهذا التعاون المثمر الذي يعزز من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأعضاء النقابات، مؤكدين أن هذه الشراكة تعكس الجهود المستمرة لتحسين جودة حياة الأعضاء وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ولعائلاتهم.

يُذكر أن نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين كانت قد أعلنت سابقًا عن إيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل (المختبر، البرج، وألفا) بعد مفاوضات طويلة لم تصل إلى حلول عادلة، حيث فشلت المعامل في الاستجابة للمطالب المتفق عليها بشأن الأسعار، مما دفع النقابات إلى اتخاذ هذا القرار حفاظًا على حقوق أعضائها.