في الـ14 من فبراير (شباط) الجاري أصابت تصريحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن، حول ما سماه “تراجع حرية التعبير في أوروبا”، صدمة داخل القارة العجوز التي كثيراً ما وصفت بأنها الحليف التقليدي للولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك حين فاجأ الحاضرين بتركيز الجزء الأكبر من كلمته على انتقاد الدول الأوروبية مستخدماً العبارة التي تتردد في أفلام رعاة البقر الأميركيين “في واشنطن، هناك شريف جديد في المدينة”، ثم قال إن “التهديد الذي يقلقني أكثر من أي شيء آخر في ما يتصل بأوروبا، ليس روسيا، ولا الصين، ولا أي طرف خارجي آخر، بل هو التهديد القادم من الداخل، ويتمثل في تراجع أوروبا عن بعض قيمها الأساسية”، وعليه فإن الإدارة الأميركية “ستكافح” من أجل الدفاع عن حرية التعبير.
لم يستفق الأوروبيون من صدمة حديث فانس، حتى زاد من وقعها، في غضون أيام معدودة، ذلك السجال الذي نشب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول الديمقراطية الأوكرانية، وذلك عندما وصف ترمب زيلينسكي بأنه “ديكتاتور غير منتخب”، منتقداً استمراره في قيادة البلاد دون انتخابات (كانت مقررة مايو (أيار) 2024 إلا أنها أُجلت بسبب الحرب والأحكام العرفية في أوكرانيا)، ليرد الأخير باتهامه لترمب بأنه يعيش في “فضاء من المعلومات المغلوطة”، مما فجر موجة من الجدل داخل الساحة الأوروبية التي سارع قادتها للدفاع عن “الديمقراطية الأوكرانية”، محذرين من الوقوع “في فخ الدعاية الروسية”، إلا أن توقيت السجال، حيث الذكرى الثالثة للحرب الروسية- الأوكرانية التي اندلعت في الـ24 من فبراير 2022، فتح باب التكهنات حول رغبة الرئيس ترمب العائد مرة أخرى للبيت الأبيض بعد أربعة أعوام من الغياب، في إعادة صياغة الديمقراطيات الغربية، لا سيما مع دعم أعضاء من إدارته لصعود اليمين المتطرف في أوروبا.
هل اختلفت فعلاً مفاهيم الديمقراطية وشرعية الانتخابات في النموذج الديمقراطي الغربي، أم أن التباين الأخير بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين ما هو إلا صورة أخرى من مظاهر “تأزم” ذلك النموذج الذي يحاجج في شأنه كثر منذ مطلع الألفية الحالية، لا سيما أمام ما يرى فيه البعض أن الرئيس دونالد ترمب يسارع في استهداف حلفائه من أجل إبرام صفقة مع روسيا، بعد مرور ثلاثة أعوام على حرب أوكرانيا التي توصف بأنها “أكبر وأخطر أزمة جيوسياسية تواجه القارة العجوز منذ الحرب العالمية الثانية”.
“تأزم” التحالف “التقليدي” بين واشنطن والغرب
أثارت المبارزة الأميركية-الأوروبية الأخيرة حول أوكرانيا مخاوف عدة حول “المرتكزات والقيم” التي تشكل عليها التحالف الأميركي-الأوروبي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى على صعيد الدور الذي أدته واشنطن في إعادة بناء تلك الدول التي دمرتها الحرب، وجهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي كسبيل لوضع حد للصراعات القومية في القارة العجوز خلال تلك الفترة.
فالمتتبّع لتاريخ التحالف الغربي بين واشنطن والدول الأوروبية، يجد أن خصوصيتها مثلت إحدى الركائز الأساسية التي أسهمت في تشكيل النظام العالمي إبان مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك ما أثبتته من فاعلية خلال الحرب الباردة بين القوتين الكبريين في ذلك الوقت (المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي)، حيث مثل التكامل والتشارك القيمي بين واشنطن وأوروبا حائط الصد حينها في مواجهة ما اعتبروه “تهديدات أمنية وإستراتيجية يفرضها الخصم السوفياتي وأتباعه إزاء الكتلة الغربية”.
ومع سقوط الاتحاد السوفياتي في بداية تسعينيات القرن الـ20، وما تبعه من انهيار للأنظمة الموالية له في أوروبا الشرقية، والإيذان بانتهاء حقبة الحرب الباردة، بدا أن النموذج الغربي في طريقه للهيمنة العالمية، بصورتها السياسية على صعيد نظام الحكم ونشر ثقافة الديمقراطية، والاقتصادية في شكل الرأسمالية الليبرالية كأفضل ما أنتجه الفكر الاقتصادي العالمي.
بتعبير فرانسيس فوكاياما، صاحب الكتاب الشهير “نهاية التاريخ والإنسان الأخير” الصادر عام 1992، فبسقوط الاتحاد السوفياتي انتهى عصر الأيديولوجيات، وأن “مرحلة جديدة من شكل نظم الحكم يجب أن تسود”، مرتكزاً في فرضيته الأساسية على “الديمقراطية الليبرالية” كأعلى نموذج ينتجه الفكر السياسي، و”الرأسمالية” كأعلى نموذج ينتجه الفكر الاقتصادي، مشيراً إلى أن نموذج الليبرالية الرأسمالية المرتكزة على الفهم الأميركي والغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان هو الذي سيكون له الغلبة، فهو ينظر إلى الديمقراطية الليبرالية بوصفها نقطة نهاية التطور الأيديولوجي الذي يجب أن تنتهي إليه الإنسانية، فهي الصورة المثالية لنظم الحكم، معتبراً أن دورة التاريخ ستكون اكتملت ووصلت إلى نهايتها بـ”سقوط الديكتاتورية والاستبداد وانتصار الديمقراطية الليبرالية، وتغلب الرأسمالية على الاشتراكية”، ومتى توافقنا على ذلك، فقد وصلنا إلى نهاية التاريخ، على حد وصفه.
لكن وأمام السجال الأميركي-الأوروبي الحالي، حول مفاهيم الديمقراطية فضلاً عن استهداف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحلفاء بلاده التقليديين، التي انعكست في لهجته الحادة تجاه أوكرانيا، وتزايد الخلافات مع معظم الدول الأوروبية في شأن تسوية الحرب الأوكرانية، وإبقاء الأوروبيين على مسافة من المفاوضات بين موسكو وواشنطن، وتفكيكه للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس إيد) مما سيسمح بإفساح المجال للصين للتدخل، فضلاً عن تهديده بـ”رفع الحماية الأمنية والعسكرية عن القارة العجوز”، والتلويح بالخروج من حلف شمال الأطلسي، وحرب تجارية مع أوروبا، تنذر جميعها وفق كثر بأن تغيراً في شكل النظام القائم منذ الحرب العالمية الثانية قد أخذ في الظهور.
ففي قراءتها لذلك السجال، تقول صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، في تحليل لها تحت عنوان “واشنطن تقسم أوروبا بعدما كانت موحدة لها لعقود”، إن تصريحات الإدارة الأميركية وتوجهاتها تحت رئاسة دونالد ترمب أضحت مثيرة للانقسام في القارة الأوروبية، إذ يقول أنصار شراكة واشنطن التي استمرت أجيالاً مع الديمقراطيات الأوروبية إن فريق ترمب الذي عاد إلى البيت الأبيض في الـ20 يناير (كانون الثاني) الماضي، سرعان ما أصبح قوة تعمل من أجل نشر الفوضى، كما يقول المنتقدون إن الرئيس الأميركي يحاول تمزيق أوروبا، وتشجيع الكرملين وزيادة خطر إعادة رسم الحدود بالقوة مرة أخرى، وذلك على عكس ما تم قبل ثلاثة أعوام “حين غزت روسيا أوكرانيا، إذ ساعدت الولايات المتحدة في دفع أوروبا إلى رد موحد قوي ضد الغزو”.
وتنقل الصحيفة تصريحاً لوزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، قوله “نحن في حاجة إلى العمل معاً ضد الديكتاتوريين وليس القتال فيما بيننا في شأن الديمقراطية، ويجب أن نظهر الوحدة والقوة”، معتبراً أنه إذا تمت “صفقة سيئة” بالنسبة إلى أوكرانيا بين واشنطن وموسكو “فسوف نعيش في أوروبا مختلفة”.
وكان وزير الدفاع الهولندي قد كتب قبل أيام على منصة “إكس”، يقول “بعد الحرب العالمية الثانية، نحن نعيش في أوروبا حيث تنتصر الحرية ويعاقب العدوان، لكن إذا تمت صفقة سيئة لأوكرانيا (بين واشنطن وموسكو)، سنعيش بالتأكيد في أوروبا مختلفة، وإذا انتصر العدوان الروسي، فإنه سيعود حتماً إلى أوكرانيا وحدود حلف شمال الأطلسي (الناتو)”.
كذلك نقلت “واشنطن بوست”، عن السيناتور آندي كيم (ديمقراطي من نيوجيرسي)، الذي عمل في وزارة الخارجية قبل أن يتجه إلى السياسة قوله “لقد كان هناك قرن من الزعامة الأميركية حيث تمكنا من تحقيق نظرة أوروبية إلينا باعتبارنا قوة تدعم الاستقرار، وهذا لا يتلاشى وحسب، بل إنه يتحرك في الاتجاه المعاكس”، مضيفاً “لقد أصبحنا مصدراً لعدم الاستقرار ومصدراً للقلق، حتى بين حلفائنا.. الآن لا يعتقد الناس أنهم يستطيعون الاعتماد على واشنطن، حتى لو حصلوا على اتفاق”.
من جانبه، كتب ألكسندر وورد، في صحيفة “وول ستريت جورنال” يقول إن الرئيس الأميركي يشكل نظاماً عالمياً جديداً “يخيف الحلفاء”، موضحاً أن الانتقادات التي وجهها الرئيس ترمب لنظيره الأوكراني زيلينسكي هي “بمثابة إعلان عن تشكل نظام عالمي جديد يقلب النظام الذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية رأساً على عقب”، معتبراً أن أحداً لم يكن يتوقع أن يقوم ترمب بهذه التغييرات الشاملة في السياسة الخارجية الأميركية بهذه السرعة بعيداً من المسار الذي رأى النور بعد عام 1945.
ونقل وورد عن نائبة رئيس الأمن القومي والسياسة الخارجية في المؤسسة البحثية المحافظة هيريتيج، فيكتوريا كوتس، قولها “الأمر ليس أن ترمب تخلى عن نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، بل الحقيقة أننا لم نعد نعيش في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وعلينا أن نقبل أن المشهد الجيوسياسي تغير”، مشيراً إلى تصريح الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية والمسؤول البارز في الإدارات الجمهورية السابقة، ريتشارد هاس بأن ما يجري جعل سمعة الولايات المتحدة تتعرض لهزة كبرى في عيون الحلفاء، كما نقل عن السيناتور الجمهوري السابق الذي خدم في منصب وزير دفاع في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تشاك هيغل، قوله إن ما يجري “هو تحد خطر لأساس النظام العالمي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية”، وأضاف “لم أشعر قط بمثل هذا القدر من القلق في شأن مستقبل هذا البلد والعالم كما أشعر بذلك الآن”.
هل نحن أمام تحول دراماتيكي؟
على وقع القلق الأوروبي المتصاعد إزاء تحولات السياسة الأميركية تحت رئاسة ترمب، واعتبار كثير من قادة القارة العجوز أن فترة حكمه الحالية “تبدو مختلفة” عن أعوام ولايته الأولى (2017/2021)، يتجاذب تياران رئيسان قراءة التحولات الدراماتيكية التي قد تسفر عنها سياسات الإدارة الأميركية الجديدة بالنسبة إلى التحالف التقليدي مع أوروبا، بين من يرون أن الحديث الصارم والصريح بين الأصدقاء هو أفضل طريقة لإثارة الإنفاق الدفاعي الأوروبي وإعادة بناء الشراكة، وآخرون يرون في سياساته “المفككة” للجهود الرامية إلى التعاون وحتى المحاولات الصادقة لبناء علاقات مع إدارته التي قوضتها “قراراته المتغيرة”، لكن وأمام تلك الأطروحتين، تكمن المخاوف الأكبر في شأن التحالف “القيمي والأخلاقي والتاريخ المشترك” بين الطرفين، وما إذا كان سيشهد تغيراً كبيراً في الأعوام المقبلة.
وبينما تساءل السيناتور مارك وارنر (ديمقراطي-فرجينيا) على منصة “إكس”، حول “إذا لم يكن هناك أي نوع من الثقة أو التحالف الأساسي، وأصبح كل شيء أشبه بكرة قفز في ملعب التفاوض، فهل سيشعر الناس حينها عن حق بأن كل شيء مع أميركا أصبح قائماً على الصفقات، بدلاً من القيم المشتركة والتاريخ المشترك والدفاع المشترك ضد الاستبداد؟” نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن رئيس المعهد الأميركي الألماني بجامعة جونز هوبكنز والدبلوماسي الأميركي السابق، جيفري راثكي، قوله إن عدداً من الأوروبيين ينظرون إلى الوضع الحالي “بقلق وإحباط وحتى الخوف”.
من جانبه ووفق ما كتبه كل من الرئيس التنفيذي لمجلس شيكاغو للشؤون العالمية وسفير الولايات المتحدة السابق لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) إيفو دالدر، والزميل الأقدم والمميز في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، في مجلة “فورين أفيرز” الأميركية، جيمس ليندسي فإن النظام الدولي القائم على القواعد قد “مات” مع بدء ولاية ترمب الثانية، معتبرين أنه لطالما أكد الرئيس الأميركي أن لهذا النظام مساوئ أضرت بالولايات المتحدة من خلال تحميلها عبء مراقبة العالم وتمكين حلفائها من التلاعب بها واستغلال سذاجتها، وتأكيداً لهذا الاستنتاج قالا إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو صرح سابقاً أن “النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد مجرد نظام عفا عليه الزمن، بل أصبح الآن سلاحاً يستخدم ضدنا”.
ووفق دالدر وليندسي، فإن ترمب لا يرى أن للولايات المتحدة مصالح مهمة كثيرة خارج نصف الكرة الغربي، ويعتبر التحالفات استنزافاً للخزانة الأميركية، ويعتقد أن على واشنطن الهيمنة على دول الجوار، مشيرين إلى أن هذه نظرة للعالم تستند إلى قول مؤرخ الحرب البيلوبونيسية الإغريقي ثوكوديدس إن “الأقوياء يفعلون ما يشاءون، والضعفاء يقاسون بقدر ما يفرض عليهم من معاناة”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في السياق ذاته، كتبت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في افتتاحية لها قبل أيام من الذكرى الثالثة للحرب الروسية-الأوكرانية، تقول إن الخطاب الذي ألقاه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في مؤتمر ميونيخ، وتصريحات ترمب التي تبعتها أحدثا هزة في العلاقات عبر الأطلسي وأظهرا أن “الانقسام بين أوروبا وواشنطن عميق وأن القطيعة قد تكون تاريخية”، مشددة على أنه يتعين على الأوروبيين الآن أن يعترفوا بأن أمن قارتهم لم يعد يعتمد إلا عليهم.
ووصفت “لوموند” خطاب دي فانس في ذلك المؤتمر بأنه كان “صادماً واستبدادياً وعدائياً” إذ كان خطاباً يمينياً متطرفاً يتهم الممارسات الديمقراطية الأوروبية بأنها “قاتلة للحرية” ويقارن الزعماء الأوروبيين بالسياسيين السوفيات، مشيرة إلى أن دي فانس لم يكتف بذلك وإنما كان خطابه ينم عن “تدخل غير مقبول في الحملة الانتخابية في ألمانيا من قبل قوة يفترض أنها حليفة، إذ قدم دي فانس دعمه لمرشح حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف، بينما رفض مقابلة المستشار الألماني”، وتابعت “في ظل حال عدم اليقين في شأن المصير الذي ينتظر أوكرانيا وهي تترقب سلاماً يفرضه الرئيس ترمب للتركيز على التنافس مع الصين، فإن السؤال التالي يطرح نفسه: هل تستطيع الولايات المتحدة وأوروبا أن تعملا معاً من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا في حين تخوضان حرباً أيديولوجية؟”، معتبرة أن هذا سؤال حاسم بالنسبة إلى مستقبل الأوروبيين بعدما أدركوا أخيراً أنهم أصبحوا محاصرين في اعتمادهم الأمني على “حليف يتصرف مثل الخصم وليس الصديق”.
وفي ضوء احتمالات حدوث تحولات في التحالف الأميركي-الأوروبي “التقليدي” على وقع السياسات “غير المتوقعة” من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تجادل كثير من القراءات والتحليلات في شأن السيناريوهات التي قد تكون مترتبة على مثل هكذا تحول.
فمن جانبه كتب ديفيد فرينش، في صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، قبل الذكرى الثالثة من الحرب الروسية-الأوكرانية، فإن سياسات الرئيس ترمب تجاه كييف “قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار العالمي وإضعاف مكانة أميركا العالمية وتقوية خصومها، ما قد يدفع حلفاءها إلى الالتفات للسلاح النووي بديلاً من الضمانات الأمنية الأميركية”، موضحاً أن تعامل ترمب مع أوكرانيا وروسيا “أكبر دليل على نهج إدارته السياسي المتناقض، الذي يتسم بالجلافة والحزم تجاه حلفاء الولايات المتحدة، والضعف والإذعان تجاه خصوم الغرب المسلحين نووياً، وعلى رأسهم روسيا”.
وتابع فرينش “أن تصرفات الرئيس الأميركي تجاه أوروبا وأوكرانيا تبعث برسالة واضحة مفادها أن “ترمب غير مستعد للوقوف في وجه العدوان الروسي”، وقد يظهر ذلك للعالم انهيار النظام الدولي القائم على التحالفات منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويدفع بدول لطالما قاومت التسلح النووي لإعادة النظر في موقفها، لافتاً إلى أن جميع بلدان العالم تترقب نتيجة الحرب الأوكرانية-الروسية للإجابة عن هذا السؤال، وإذا ما فشلت أوكرانيا في ردع عدوان روسيا النووية بسبب ضعف دعم الولايات المتحدة، فقد تسعى مزيد من الدول إلى استخدام الأسلحة النووية لضمان أمنها.
نقلاً عن : اندبندنت عربية