تتداول الأدوات والأوراق المالية الحكومية، بالبورصة المصرية، من خلال نظام مطور داخلي، يتضمن عددًا من المواصفات والخصائص العامة المتعلقة بكيفية التعامل مع النظام والربط بينه وبين الأنظمة المختلفة خاصة نظم تسجيل العملاء، ونظم التسوية والرقابة على التعاملات، وأهمها ما يلي:
1- يتم التعامل باسم المالك المستفيد وذلك عقب تسجيل العميل بالبورصة والحصول على كود موحد خاص به.
2- يقوم النظام بتنفيذ التداولات وفقًا لعملة الإصدار الخاصة بالأداة المالية، كما يسمح النظام بإضافة عملات جديدة لتتماشى مع الإصدار الخاص بالأداة المالية.
3- الربط بين نظام التداول والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
4- يوفر نظام التداول كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأوراق المالية ومنها تاريخ الاستحقاق، الفائدة المستحقة وتاريخ التسوية الخاص بكل ورقة مالية.
5- يتم عرض بيانات الورقة المالية بصورة آلية.
ويحتوي نظام التداول على آليات متعددة للمشاركين في السوق لإجراء المعاملات من خلال نظام التداول، ويوفر النظام ثلاث آليات رئيسية وهي (آلية تنفيذ العمليات المتفق عليها، والتي يتم الاتفاق عليها بين الوسطاء سواء كمية وسعر التنفيذ، وآلية طلب تسعير المعرفة، والتي يمكن من خلال إرسال طلب تسعير لمتعامل معين أو مجموعة محددة من المتعاملين، وآلية التسعير والتي يستطيع المتعامل من خلالها وضع مدى تسعيري لشراء وبيع الورقة المالية).
طورت الحكومة، نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية.
يستهدف النظام تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد، بما يُسهم في تحقيق أهداف إدارة محفظة الدين بشكل متوازن يساعد في تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
نقلاً عن : اليوم السابع