استدعى قاض في نيويورك الجمعة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى جلسة ستعقد الأسبوع المقبل، قبل عشرة أيام من تنصيبه، للنطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقه بقضية شرائه صمت ممثلة إباحية، في خطوة اعتبرها الملياردير الجمهوري “انتهاكاً” لحصانته الرئاسية.
ولن تتضمن العقوبة التي سيصدرها القاضي في محكمة مانهاتن خوان ميرشان بحق ترمب دخوله السجن، لكنها ستجعل منه أول مجرم مدان يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
وفي قرار من 18 صفحة، أيد القاضي قرار الإدانة الذي أصدرته بحق ترمب محلفين في نيويورك، رافضاً بذلك طلبات شتى قدمها محامو ترمب لإلغاء هذا القرار.
وفي 30 مايو (أيار) دانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تم دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز عام 2016 لمنعها من التحدث عن علاقة غرامية تقول إنها جمعت بينهما.
وقال القاضي الجمعة إنه بإمكان ترمب أن يمثل حضورياً أو عبر الفيديو في الجلسة التي حدد موعدها الجمعة المقبل في العاشر من يناير (كانون الثاني). وترمب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة تتم إدانته بارتكاب جريمة.
وفي قراره الصادر الجمعة، قال القاضي ميرشان إنه يتعين على ترمب “المثول في العاشر من يناير 2025 للنطق بالحكم، بعد إدانته”.
وأوضح القاضي أنه “لا يميل إلى فرض عقوبة بالسجن” على الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة والذي سيصبح أيضاً في 20 يناير رئيسها السابع والأربعين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف ميرشان “يبدو من المناسب في هذه المرحلة أن نعلن عن ميل المحكمة إلى عدم فرض أي عقوبة بالسجن” على ترمب، مشيراً إلى أن المدعين العامين لا يعتقدون بدورهم أن إصدار عقوبة بالسجن يشكل “توصية عملية”.
ومن المتوقع أن يستأنف ترمب هذا القرار ما قد يؤخر موعد النطق بالعقوبة.
وسيتعين على ترمب أن يبلغ المحكمة الواقع مقرها جنوبي جزيرة مانهاتن بحلول الأحد ما إذا كان “يفضل” المثول أمامها حضورياً أو عبر الفيديو.
وفي قراره، أوضح ميرشان أن ترمب سيكون محصناً من أي ملاحقة قضائية بمجرد تنصيبه رئيساً في 20 يناير.
وقال القاضي في قراره إنه “بعد عدم العثور على أي عائق قانوني أمام النُطق بالحكم، وإدراكاً لاحتمالية حصول المتهم على الحصانة الرئاسية بمجرد أدائه اليمين الدستورية، فيتعين على هذه المحكمة إحالة هذه المسألة للنطق بالحكم قبل 20 يناير 2025”.
وكان محامو ترمب طلبوا من القاضي إلغاء حكم الإدانة الصادر بحق موكلهم، مستندين في ذلك إلى قرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز) واعترفت فيه بأن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها.
لكن القاضي علل رفضه طلب محامي ترمب بأن الجرائم التي أدين موكلهم بارتكابها لم تكن نتيجة “أفعال رسمية”.
نقلاً عن : اندبندنت عربية