قاض يقرر النطق بالعقوبة في قضية “أموال الصمت” قبل تنصيب ترمب

استدعى قاضٍ في نيويورك أمس الجمعة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى جلسة ستعقد الأسبوع المقبل، قبل 10 أيام من تنصيبه، للنطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة في حقه بقضية شرائه صمت ممثلة إباحية، في خطوة اعتبرها الملياردير الجمهوري “انتهاكاً” لحصانته الرئاسية.

ولن تتضمن العقوبة التي سيصدرها القاضي في محكمة مانهاتن خوان ميرشان في حق ترمب دخوله السجن، لكنها ستجعل منه أول مجرم مدان يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

هجوم سياسي

وندد ترمب أمس الجمعة بالقرار، معتبراً الخطوة “هجوماً سياسياً غير مشروع”. وكتب ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” أن “هذا الهجوم السياسي غير المشروع ليس سوى تمثيلية هزلية”.

وفي منشوره شن ترمب هجوماً عنيفاً على القاضي، متهماً إياه بأنه “متحيز متطرف أصدر لتوه قراراً غير قانوني ويتعارض مع دستورنا، وإذا سُمح له بأن يمضي قدماً فسيقضي على الرئاسة كما نعرفها”.

وفي قرار من 18 صفحة أيد القاضي قرار الإدانة الذي أصدرته في حق ترمب هيئة محلفين في نيويورك، رافضاً بذلك طلبات شتى قدمها محامو ترمب لإلغاء هذا القرار.

وفي الـ30 من مايو (أيار) دانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تم دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز عام 2016 لمنعها من التحدث عن علاقة غرامية تقول إنها جمعت بينهما.

وقال القاضي أمس الجمعة إنه بإمكان ترمب أن يمثل حضورياً أو عبر الفيديو في الجلسة التي حدد موعدها الجمعة المقبل في الـ10 من يناير (كانون الثاني) الجاري. وترمب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة تتم إدانته بارتكاب جريمة.

وفي قراره الصادر أمس الجمعة قال القاضي ميرشان إنه يتعين على ترمب، “المثول في الـ10 من يناير 2025 للنطق بالحكم، بعد إدانته”.

وأوضح القاضي أنه “لا يميل إلى فرض عقوبة بالسجن” على الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، والذي سيصبح أيضاً في الـ20 من يناير رئيسها الـ47.

وأضاف ميرشان، “يبدو من المناسب في هذه المرحلة أن نعلن عن ميل المحكمة إلى عدم فرض أي عقوبة بالسجن” على ترمب، مشيراً إلى أن المدعين العامين لا يعتقدون بدورهم أن إصدار عقوبة بالسجن يشكل “توصية عملية”.

ومن المتوقع أن يستأنف ترمب هذا القرار، مما قد يؤخر موعد النطق بالعقوبة.

وسيتعين على ترمب أن يبلغ المحكمة الواقع مقرها جنوب جزيرة مانهاتن بحلول غد الأحد ما إذا كان “يفضل” المثول أمامها حضورياً أو عبر الفيديو.

وفي قراره أوضح ميرشان أن ترمب سيكون محصناً من أي ملاحقة قضائية بمجرد تنصيبه رئيساً في الـ20 من يناير.

وقال القاضي في قراره إنه “بعد عدم العثور على أي عائق قانوني أمام النطق بالحكم، وإدراكاً لاحتمالية حصول المتهم على الحصانة الرئاسية بمجرد أدائه اليمين الدستورية، فيتعين على هذه المحكمة إحالة هذه المسألة للنطق بالحكم قبل الـ20 من يناير 2025”.

وكان محامو ترمب طلبوا من القاضي إلغاء حكم الإدانة الصادر في حق موكلهم، مستندين في ذلك إلى قرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز) واعترفت فيه بأن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها، لكن القاضي علل رفضه طلب محامي ترمب بأن الجرائم التي أدين موكلهم بارتكابها لم تكن نتيجة “أفعال رسمية”.