أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة أكملت مشروع قانون العمل الجديد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء مشاورات اجتماعية موسعة بين جميع الأطراف المعنية.
وأشار “جبران” في تصريحات صحفية إلى أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في القانون الحالي، مع تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.
ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يتضمن مجموعة من الأحكام الرئيسية، مثل حظر العمل الجبري والفصل التعسفي، وتعزيز الحق في الإضراب السلمي، بالإضافة إلى حظر العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل. كما سيشمل القانون حقوقًا غير مسبوقة للعمال وتحسين الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية. كما تم إدراج إجازة أمومة للمرأة وإجازة أبوة للرجل، بهدف تحقيق التوازن في المسؤوليات العائلية.
محاكم عمالية متخصصة ورعاية العمال المهاجرين
وأشار محمد جبران إلى أن القانون يتضمن إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان سرعة الفصل في النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال، مما يسهم في تحقيق العدالة بسرعة. كما يولي القانون اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق العمالة المهاجرة، خاصة في القطاعات غير المنظمة، لضمان حصولهم على حقوقهم وفقًا للمعايير الدولية.
وقال “جبران” إن الحكومة حرصت على أن يكون التشريع الجديد متوازنًا، بحيث يراعي المعايير الدولية ويحمي حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال. يتكون مشروع القانون من 267 مادة تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، مع التركيز على التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب.
وكشف الوزير أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة وسريعة فيما يتعلق بإصدار القانون الجديد، نظرًا لأهميته في تحسين بيئة العمل في مصر.
وأكمل جبران قائلاً إن التشريع يتضمن بنودًا لضمان سرعة الفصل في النزاعات العمالية بما يحقق الاستقرار في سوق العمل ويصب في مصلحة العامل.
وشدد الوزير على أن قانون العمل الجديد سيطبق على جميع العاملين بأجر داخل مصر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي منه هو ضمان العدالة وبيئة عمل عادلة ومستدامة للجميع.