كشف محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص ستكون بنسبة 3% من الأجر التأميني، وليس الأساسي، معتبرا أن هذه النسبة تمثل الحد الأدنى ويحق لكل منشأة تحديد النسبة المناسبة لها حسب طبيعتها الخاصة.
قانون العمل الجديد
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. وقد طالب بعض الأعضاء بزيادة العلاوة الدورية إلى 7% بدلاً من 3% الواردة في مشروع الحكومة.
وأوضح الوزير أن العلاوة الدورية، وفقاً للمادة 12 من المشروع، تُحسَب من الأجر التأميني، وليس الأساسي، حيث يستحق العاملون العلاوة السنوية بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما إذا كان يجب تخفيض العلاوة أو إعفاؤها.
وأضاف وزير العمل أن نسبة العلاوة، 3% من الأجر التأميني، تعد أكثر فائدة للعامل مقارنة بـ7% من الأجر الأساسي، حيث أن الأجر التأميني يزداد سنوياً، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للعامل على المدى الطويل.