وافقت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، على مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط رفض صريح من الأزهر الشريف، الذي تحفظ على بعض بنوده.
قانون جديد لتنظيم الفتوى الشرعية
وينص المشروع في مادته الأولى على إنشاء لجان للفتوى الشرعية داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، محددًا الشروط الواجب توافرها في أعضاء تلك اللجان. وتشمل الشروط أن يكون المُفتي من خريجي الأزهر الشريف، لا يقل عمره عن 20 عامًا، حسن السيرة والسمعة، معروفًا بالورع والتقوى، بالإضافة إلى اجتياز برامج تدريبية تنظمها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، وأن يمتلك إنتاجًا علميًا بارزًا في الدراسات الإسلامية، وألا يكون قد صدر بحقه أي حكم تأديبي.
ويأتي هذا القانون ضمن خطوات تنظيم الفتوى العامة في مصر، إلا أن موقف الأزهر الرافض يعكس خلافًا مؤسسيًا حول الجهة المنوط بها الإشراف الكامل على إصدار الفتوى، خاصة في ظل تداخل صلاحيات كل من الأزهر، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف.