قبضة أميركية على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي

قالت الحكومة الأميركية اليوم الإثنين، إنها ستفرض مزيداً من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها مع إيجاد مزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وتتجاوز التدابير الجديدة المسهبة التي كُشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

حفاظ على الصدارة

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموند، “تتصدر الولايات المتحدة قطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن سواء في ما يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي أو تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي، ومن الأهمية بمكان أن نحافظ على هذا الأمر”.

وتأتي اللوائح تتويجاً لجهود إدارة بايدن على مدار أربعة أعوام لوضع قيود على حصول الصين على الرقائق المتقدمة التي يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية والسعي إلى الحفاظ على الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال سد المنافذ وإضافة قيود جديدة للسيطرة على تدفق الرقائق والتطوير العالمي للذكاء الاصطناعي.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، تشترك الإدارتان في وجهات النظر في شأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

قيود واسعة

وستفرض قيود جديدة على وحدات معالجة الرسومات المتقدمة التي تستخدم لتشغيل مراكز البيانات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وتنتج معظمها شركة “إنفيديا” ومقرها سانتا كلارا بكاليفورنيا، بينما تبيع “أدفانس مايكرو ديفايسيز” أيضاً شرائح الذكاء الاصطناعي.

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل “مايكروسوفت” و”غوغل” و”أمازون”، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول.

وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعين على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

وحتى الآن، فرضت إدارة بايدن قيوداً واسعة على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة والمعدات اللازمة لإنتاجها، وتصدر سنوياً تحديثاً للضوابط لتشديد القيود وتحديد الدول التي من المحتمل أن تقوم بنقل التكنولوجيا إلى بكين.

“مغالاة واسعة”

بالنظر إلى أن القواعد تغير المشهد بالنسبة إلى شرائح الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في مختلف أنحاء العالم، فقد انتقدت أصوات قوية في القطاع الخطة حتى قبل نشرها.

ووصفت “إنفيديا”، اليوم الإثنين، الضوابط بأنها “مغالاة واسعة” وحذرت من أن البيت الأبيض سيفرض قيوداً صارمة على “التكنولوجيا المتاحة بالفعل في أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب والأجهزة الاستهلاكية”. وزعمت “أوراكل” المزودة لمراكز البيانات في وقت سابق من يناير (كانون الثاني) الجاري أن القواعد ستضع “معظم سوق الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات العالمية في يد منافسينا الصينيين”.

وتقسم اللوائح العالم إلى ثلاثة مستويات. وستُعفى نحو 18 دولة، من بينها اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا، من القواعد برمتها. وسيكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها السعودية والإمارات وسنغافورة وإسرائيل، قيود خاصة بكل دولة، فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران من تلقي التكنولوجيا تماماً.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بصورة أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، “يتعين على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للطفرات السريعة في قدرة الذكاء الاصطناعي في الأعوام المقبلة، التي يمكن أن يكون لها تأثير هائل على الاقتصاد وعلى أمننا القومي”.