العمالة الوافدة في الكويت، تسعى السلطات الكويتيه على إصدار القرارات والتعليمات لتنظيم سوق العمل داخل الكويت بشكل يهدف إلى تنظيم الإجراءات.
الهيئة العامة للقوى العاملة
وفي إطار التوجيهات الصادرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية “الشيخ فهد اليوسف” وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز المرونة لتنظيم سوق العمل الكويتي.
تطوير بيئة العمل وتلبية متطلبات السوق
حيث جاء نص القرار، قرار على إلغاء القرار السابق والذي يتضمن إلزام العمالة الوافدة والتي بلغت الـ 60 عام بسداد رسم مالي إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي ووضعت قرار جديد، والذي بموجبه يتم الاكتفاء بسداد الرسوم العادية للحصول على أذونات العمل بدون تحمل أعباء إضافية.
حقوق العمالة الوافدة
يرجع إصدار هذا القرار ضمن حرص هيئة القوى العاملة على تطوير بيئة العمل وتلبية متطلبات السوق وتحقيق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل من خبرات متنوعة.
تعديلات جديدة بشأن تحويلات العمالة
في ظل جهود الدولة لتحسين كفاءة سوق العمل وتوفير بيئة عمل متطورة وآمنة ومرنة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الكويت، فقد قررت هيئة القوى العاملة تخفيض مدة تحويل العمالة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سنة واحدة فقط بدلا من ثلاث سنوات، وأشارت إلى اقتصار التحويل على نفس القطاع بشرط موافقة صاحب المشروع الذي يعمل به العامل.
ضوابط المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يسمح القرار بتحويل العمالة المستقدمة للعمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل نفس القطاع بموافقة صاحب العمل بعد مضي عام، كما يمكن التحويل قبل مضي السنة مقابل رسوم بقيمة 300 دينار.
تغييرات في قطاع العقود الحكومية
وبحسب قرار إلغاء الستين 2024 في الكويت، فقد ألغى القرار قيود تحويل العمالة المستقدمة للعمل على العقود الحكومية، مما يسمح بتحويلهم للعمل خارج هذا القطاع.
وينطبق ذلك أيضًا على العمالة المدرجة ضمن «قوائم المتميزين»، التي يمكنها الآن التحويل للعمل خارج هذه القائمة.
هذا القرار يعيد مرونة التعامل مع فئة العمالة الوافدة الأكبر سنًا، ويخفف الأعباء المالية على هذه الفئة وعلى أصحاب العمل، ويعزز استقرار سوق العمل ويخفف القيود على تنقل العمالة بين القطاعات المختلفة بحسب الجريدة الكويتية.
استقدام العمالة من الخارج
شددت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت على إلغاء الحظر المفروض لتحويل العمالة خارج قوائم المتميزين، وهذا يوفر لأصحاب العمل استقدام العمالة من الخارج أو تحويلها بكل حرية دون قيود، وجاء قرارات الهيئة لتعزيز مرونة سوق العمل الكويتي.