أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تعليمات جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء 2025، وذلك خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.
ملف التصالح في مخالفات البناء
وأكدت عوض، على أهمية الإسراع في إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين، مشددة على ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية.
إجراءات جديدة لتسريع التصالح
أوضحت الوزيرة أن الوزارة قدمت تسهيلات للمواطنين خلال الفترة الماضية، ووجهت بضرورة زيادة عدد اللجان المختصة بالبت في الملفات لسرعة النظر في الطلبات والرد على المواطنين. كما أكدت أن سكرتيري العموم والقيادات التنفيذية سيتم تقييمهم وفق نسب الإنجاز في هذه الملفات خلال شهر ونصف.
المراكز التكنولوجية بالمحافظات
شددت الوزيرة على أهمية المرور الدوري على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لمتابعة العقبات التي تواجه المواطنين وحلها، قائلة: “انزلوا وقابلوا الناس وشوفوا مشاكلهم وحلوها، لأننا هنقيم جميع القيادات التنفيذية الفترة دي.” كما أعلنت عن جولات مفاجئة لمتابعة الأداء وضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن تقارير دورية عن معدلات الإنجاز سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، كما سيتم عقد اجتماعات أسبوعية عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة المستجدات، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بدء برنامج تدريبي لحوالي 2000 متدرب من مديري المراكز التكنولوجية ومسؤولي التصالح بالمحافظات.
حدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك.
رسوم التصالح في مخالفات البناء 2025
ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.