تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاصة بسرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بإصداره، ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من عمال مصر.
الحكومة توافق على قانون العمل الجديد
أعلن مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي موافقته على مشروع قانون العمل الجديد، للعمل على سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
مشروع قانون العمل الجديد من القوانين التي ينتظرها ملايين من عمال مصر لمعرفة ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.
جاء قانون العمل الجديد بمزايا عديدة لعمال مصر وتحمل هذه المزايا بين طياتها الاستقرار لعمال مصر وهو ما يترتب عليه دوران عجلة العمل والتصنيع مما ينتج عنه زيادة الإنتاج.
مزايا قانون العمل الجديد
من بين مزايا قانون العمل الجديد تأتي مكافأة نهاية الخدمة عند وصول العامل إلى سن التقاعد، بالإضافة إلى مد سن المعاش.
المادة 149 من قانون العمل تنص على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة للعامل بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
حدد القانون الجديد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين.
كما حدد القانون عدة ضوابط تضمن حقوق العامل من بينها:
- لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين عاما ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
- كذلك تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.