استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية الوزارة واستراتيجيتها لتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك لتعزيز التجارة الخارجية لمصر. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، والسيد محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأعضاء اللجنتين وعدد من النواب.
قفزة في صادرات مصر
وأوضح الخطيب أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تمثل داعمًا رئيسيًا لكل ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مثمنًا دورها في تعديل التشريعات مثل قانون الاستثمار وقانون سجل المستوردين، إلى جانب الاتفاقيات التي تدعم التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن رؤية الوزارة تنبع من خطة الحكومة “معًا نبني مستقبلاً مستدامًا ٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧”، وبالأخص المحور الثالث المتعلق بـ “نحو اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار”. وأضاف أن المرحلة الحالية تتسم بتحديات كبيرة أثرت على تنافسية الاقتصاد المصري، وأن الهدف هو خلق مناخ استثماري يسهم في تسهيل الأعمال بشكل ملموس، مع تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات تشجع القطاع الخاص، مع ضمان بيئة استثمارية عادلة. كما شدد على أهمية السياسات التجارية المنفتحة التي تساهم في زيادة الصادرات وتدعم قطاع الإنتاج والتصدير.
وفيما يتعلق بملف التجارة الخارجية، أعلن الخطيب أن المستهدف حتى عام 2030 هو الوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار، مع توقعات بزيادة الصادرات السلعية غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024، بزيادة 14% عن العام الماضي.
كما تطرق الوزير إلى الإصلاحات الجارية في السياسات التجارية والإجرائية، مثل تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين في 2025، وإتاحة سداد الرسوم بعد ساعات العمل الرسمية. وأشار إلى تعديل قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تعديل اختصاصات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وفيما يخص برنامج رد أعباء الصادرات، أكد الخطيب العمل على سداد المستحقات المتأخرة البالغة 60 مليار جنيه، مع تخصيص جزء منها لتسوية المستحقات الضريبية والجمركية. وأوضح أن الوزارة تعمل أيضًا على تحديث وتفعيل منصة التراخيص الإلكترونية لتقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، مع مواجهة قضايا الإغراق والدعم التجاري. وأضاف أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تنظيم سوق السيارات وتحقيق منافسة عادلة بين مختلف الأطراف.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الترخيص، بما في ذلك التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتبسيط الإجراءات من خلال توحيد جهة التعامل مع المستثمرين وإنشاء منصة إلكترونية موحدة.
وأخيرًا، أكد الخطيب أن الوزارة تعمل على تقليل الأعباء المالية غير الضريبية، مع إعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على المستثمرين، استجابة لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ دراسة شاملة لهذه الأعباء.