سجّل التضخم في بريطانيا قفزة غير متوقعة خلال أبريل الماضي ليصل إلى 3.5%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مدفوعًا بارتفاع حاد في فواتير المياه والطاقة والضرائب المحلية، بحسب ما أعلنته هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية (ONS).
قفزة مفاجئة في التضخم البريطاني إلى 3.5%
ويُعد هذا الارتفاع المفاجئ – والذي تجاوز توقعات المحللين الذين رجّحوا أن يبلغ التضخم 3.3% – بمثابة انتكاسة للمراهنين على خفض قريب في أسعار الفائدة. فبعدما كان البنك المركزي البريطاني قد لمح إلى نية التيسير، بات من المرجّح أن يتأجل أي خفض للفائدة حتى سبتمبر المقبل على الأقل، بعدما كانت الأسواق تتوقع ذلك في يونيو أو أغسطس.
وتعود هذه القفزة إلى ما وصفته وسائل الإعلام بـ”أبريل المروع”، الذي شهد موجة من الزيادات في تكاليف المعيشة، شملت الغاز والكهرباء وضريبة ترخيص المركبات، إلى جانب زيادات في التأمين الوطني على أصحاب العمل والحد الأدنى للأجور.
وقال متحدث باسم هيئة الإحصاءات إن فواتير الأسر “شهدت قفزة مقارنة بتراجعها الحاد العام الماضي”، نتيجة تغييرات في سقف أسعار الطاقة.
قلق في أوساط الأعمال
غرفة التجارة البريطانية أعربت عن قلقها من تصاعد الضغوط على الشركات، معتبرة أن الوضع الحالي يشكل “عاصفة مثالية” بسبب ارتفاع التكاليف من عدة جهات. وقالت في بيان إن 55% من الشركات تتوقع رفع أسعارها خلال الأشهر المقبلة، مما يهدد بتغذية التضخم مجددًا.
انعكاسات على الأسواق والأسهم الأوروبية
في السياق، تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوياتها في شهرين، متأثرة بارتفاع التضخم البريطاني ومخاوف المستثمرين من تأخير خفض الفائدة، بالإضافة إلى قلقهم من السياسات التجارية الأميركية والتوترات المتعلقة بمشروع قانون الضرائب الجديد في الكونغرس.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2%، متأثرًا بانخفاض أسهم قطاعي السيارات والتجزئة. وهبط سهم بنك “جوليوس باير” بنسبة 5.6% بعد الإعلان عن رسوم كبيرة تتعلق بمحفظة الائتمان. كما تراجع سهم “جيه دي سبورتس” بنسبة 8.4% بعد إعلان الشركة عن انخفاض في مبيعاتها الأساسية.
الذهب يرتفع والدولار يتراجع
في ظل هذه الضبابية، ارتفع سعر الذهب بنحو 1% ليصل إلى 3319.51 دولار للأونصة، بدعم من ضعف الدولار وتوجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. ومن المتوقع أن يواصل الذهب صعوده على المدى المتوسط، ما لم تظهر أخبار إيجابية كبيرة على صعيد التجارة العالمية.