قلق غربي إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي

أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم السبت عن “قلقها الشديد” إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ضمن برنامجها النووي، وحضت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء إعلان إيران بعد أن تقدمت القوى الغربية الأربع باقتراح ينتقدها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة.
وتم أول من أمس الخميس تبني القرار الذي يذكّر إيران بـ”التزاماتها القانونية” بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

قلق شديد

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، “نلاحظ بقلق شديد إعلان إيران… أنها بدلاً من الرد على القرار بالتعاون، فإنها تخطط للرد بمزيد من التوسع في برنامجها النووي بطرق لا تستند إلى أي أساس سلمي موثوق”، مضيفة “نتوقع من إيران العودة إلى مسار الحوار والتعاون مع الوكالة”.
وأعلنت إيران أمس الجمعة أنها “ستضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة”.
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة، مما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة.
وأضاف بيان مشترك صادر عن منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانيتين أنه “بموازاة ذلك، سيتواصل التعاون الفني وعلى صعيد الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بموجب التزامات قطعتها طهران.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمال وندي أمس إن الإجراء الجديد يرتبط خصوصاً بتخصيب اليورانيوم.
وتتصاعد التوترات في شأن البرنامج النووي الإيراني وسط خشية من أن يحاول النظام تطوير سلاح نووي، وهو أمر كثيراً ما نفته طهران.

قرار الوكالة الدولية

وفي بيانها الرباعي اليوم، رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتبني قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت إنه جاء رداً على “فشل إيران المستمر” في التعاون مع الوكالة في الوقت المناسب.
وورد في القرار أنه “من الضروري والعاجل” أن “تتحرك إيران للوفاء بالتزاماتها القانونية” بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.
كما يدعو النص طهران إلى تقديم “تفسيرات ذات مصداقية فنية” لوجود جزيئات يورانيوم تم العثور عليها في موقعين غير معلنين في إيران.
ويطالب القرار الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ”تقرير كامل” حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.
وقالت القوى الغربية اليوم “نأمل في أن تستغل إيران الفرصة من الآن وحتى صدور التقرير لتوفير المعلومات والتعاون اللازمين لحل هذه القضايا، حتى تتمكن الوكالة من تقديم الضمانات بأن يظل برنامج إيران سلمياً بحتاً”.