قوانين بريطانية جديدة لملاحقة اللاجئين ومهربي البشر

قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفت كوبر إن “تعريض حياة البشر للخطر في البحر سيصبح جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن مدة 5 سنوات”، والتجريم هنا لن يطاول فقط مهربي المهاجرين عبر القنال الإنجليزي، وإنما يمتد للاجئين أنفسهم ليشمل من يجبر شخصاً على ركوب القارب ومن يرفض إنقاذ حياته خارج المياه البريطانية.  

تأتي التوجهات الجديدة ضمن خطة وزارة الداخلية البريطانية لتشديد القوانين المعنية بوقف الهجرة غير الشرعية إلى البلاد، وجملة التشريعات الجديدة وفق كوبر، ستوضع حيز التنفيذ خلال 2025 بهدف “تعزيز صلاحيات سلطات مكافحة الإرهاب وتمكينها من التدخل المبكر لاتخاذ إجراءات مناسبة في هذا الشأن”.

من القوانين المتوقعة أيضاً منح مسؤولي الحدود صلاحيات مصادرة هواتف المهاجرين بحثاً عن معلومات استخباراتية حول من ساعدهم في عبور القناة، ليواجه المدانون بإعداد عمليات التهريب مثل شراء معدات القوارب عقوبة السجن لـ14 عاماً، في إطار التعامل مع العصابات في مرحلة مبكرة للغاية من استعداداتها.

وتحتفظ حزمة القوانين الجديدة ببعض خطط حزب المحافظين عندما كان يقود الحكومة، مثل تقييد الحالات التي يمكن للمهاجر فيها الادعاء بتعرضه للعبودية والمتاجرة به من أجل البقاء في المملكة المتحدة، وعلى رغم ذلك يعتبر وزير الداخلية في حكومة الظل المحافظة كريس فيلب أن “الحزمة ضعيفة وتفتقر لرادع حقيقي على غرار خطة رواندا التي ألغاها (العمال) فور وصوله إلى السلطة قبل نحو 7 أشهر”.

تقول تقارير إن تهريب المهاجرين من الشواطئ الفرنسية يكون مرعباً وخطراً غالباً، حيث يجبر بعض الركاب المسافرين المترددين على صعود القوارب، كما أوضح مسؤول أمني لهيئة الإذاعة البريطانية أن المحققين يجدون أنفسهم في أوقات كثيرة أمام “ضحايا مصابين بصدمات نفسية”، وعلى رغم ذلك تعتبر منظمات إنسانية أن “الحكومة تركز على صلاحيات بدل ابتكار طرق لتوفير الأمان للمحتاجين له”.

ويلفت الرئيس التنفيذي لـ”مجلس اللاجئين” إنفر سولمون إلى أن حكومة لندن كانت على حق في التصدي لعصابات التهريب، لكنه “يشعر بقلق بالغ من أن خلق جرائم جديدة قد يؤدي إلى مقاضاة عدد أكبر من اللاجئين أنفسهم”.

يأمل الوزراء في أن تمكن القوانين الجديدة الشرطة من اعتقال أعضاء عصابات تهريب البشر وتوجيه الاتهامات إليهم قبل أن تغادر القوارب فرنسا، حيث تستند الصلاحيات المقترحة إلى المبادئ القانونية التي استخدمت مدة 20 عاماً للقبض على المشتبه فيهم بأعمال إرهابية خلال مراحل مبكرة للغاية من تخطيطهم.

وجريمة “التحضير لعمليات تهريب البشر” لن تشمل فقط بيع وشراء أجزاء من القوارب، وإنما أيضاً الترويج لتلك الرحلات البحرية وتلقي الحجوزات وتنظيم لقاء الركاب المحتملين، واستناداً إلى هذا ستعدل “أوامر منع الجرائم الخطرة” كي تتمكن “الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة” من فرض قيود موقتة على مهربي البشر المشتبه فيهم، مثل حظر السفر واستخدام الإنترنت والهواتف المحمولة ونقل الأموال.

وتعتقد الشرطة البريطانية أن تهريب البشر يشمل مئات وليس آلاف المجرمين كما هي الحال في تجارة المخدرات، وقد لفت متحدث باسمها إلى أن “التشريعات الجديدة يمكن تحدث فارقاً في مواجهة الهجرة غير الشرعية، إذ إن الصلاحيات المقترحة للجهات المتخصصة ستسهل على المحققين إثبات الشبهة على المتورطين”.