شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، في فعاليات منتدى “تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء”، الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، على رأسهم طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.
مواجهة التغيرات المناخية
استعرض الوزير في كلمته التحديات المناخية التي تواجه مصر، مشيرًا إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة بلغت نحو 300 مليون طن في عام 2014، منها 48 مليون طن ناتجة عن قطاع النقل وحده. وأضاف أن التقديرات تشير إلى احتمال تضاعف هذه الانبعاثات بحلول عام 2030، ما لم يتم التحول إلى منظومة نقل مستدامة وصديقة للبيئة.
رؤية مصر للنقل الأخضر
وأكد الوزير أن الدولة وضعت رؤية متكاملة تعتمد على تطوير وسائل النقل الأخضر للربط بين المدن الجديدة، وتخفيف التكدس السكاني في الدلتا والوادي. وتأتي هذه الرؤية ضمن خطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.
وأوضح أن التركيز ينصب على تطوير مشروعات النقل الجماعي المستدام مثل مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي، والأتوبيس الترددي السريع (BRT) بالقاهرة الكبرى، إلى جانب مشروعات النقل في الإسكندرية، وخطوط القطار الكهربائي السريع، وتطبيق أنظمة بيئية حديثة في الموانئ، أبرزها توليد الطاقة الشمسية ونظام OPS لتغذية السفن بالكهرباء.
خفض الانبعاثات وتعزيز الكفاءة
وأشار إلى أن تلك المشروعات تهدف إلى تحويل أكثر من 40% من مستخدمي وسائل النقل الملوِّثة إلى وسائل مستدامة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 9 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2030، أي ما يعادل خفضًا بنسبة 8% من إجمالي الانبعاثات.
دعم الصناعة والاقتصاد الأخضر
وقال الوزير إن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على صياغة إطار استراتيجي لتحفيز الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية مصر الصناعية 2030. وأشار إلى مشروعات تعاونية مع وزارة البيئة، منها مشروع النمو الأخضر في محافظات الصعيد، وتحسين كفاءة المحركات الكهربائية، واستخدام الخلايا الشمسية.
كما أشار إلى إطلاق سوق الكربون الطوعي، وتشجيع تداول شهادات الكربون، إلى جانب تأهيل المجلس الوطني للاعتماد ليصبح جهة اعتماد دولية في الشرق الأوسط.
تسهيل الاستثمار وتحفيز الشراكات
وأضاف أن وزارة الصناعة تبنت سياسات لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضٍ صناعية مرفقة على منصة رقمية، وتقديم حوافز ضريبية، وإنشاء صناديق تمويل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوزير أن شراكات القطاع العام مع الخاص والمجتمع المدني ضرورية لإنجاح التحول الأخضر، مثمنًا دور مؤسسة استدامة جودة الحياة في نشر ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر.
رسالة ختامية
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التحول نحو النمو الأخضر ضرورة ملحة لمستقبل القارة الأفريقية، مشددًا على التزام مصر ببناء اقتصاد قوي ومستدام، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية، من أجل مستقبل مشرق لأفريقيا وأجيالها القادمة.