كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون المصالح الضريبية والإيرادية، تفاصيل جديدة بشأن إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج والمعدة للاستخدام الشخصي، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة معفية من الرسوم الجمركية والضريبية، وأن هذا القرار يهدف لحصر كافة الموبايلات المهربة والتي يتم دخولها للبلاد بغرض الاتجار وتؤدي لفقد مستحقات الخزانة العامة.
أضاف ” الكيلاني” أن الأصل في اعفاء الهواتف المحمولة وفقا للتعريفات الجمركية والتي يقل قيمتها عن 15 ألف جنيه وبما لا يجاوز 500 دولار؛ مؤكدا أنه نظرا لارتفاع أسعار الموبايلات عن تلك القيمة فإنه يتم تطبيق ما جرى عليه العرف في اعفاء الهاتف المحمول المعد للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية والضريبية.
نائب وزير المالية
كشف نائب وزير المالية، عن فترة تفعيل مهلة استمرار تشغيل الموبيلات الواردة من الخارج لمدة 3 شهور من تاريخ دخولها البلاد ومن ثم ايقاف تشغيل إن لم يتم سداد ما عليها من رسوم مستحقة، مؤكدا على عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جمركية جديدة علي ورادات السلع المستوردة.
الرسوم الجمركية
وأضاف الكيلاني في تصريحات تلفزيونية، أن الرسوم الجمركية المُحددة منذ سنوات طويلة على أجهزة الهواتف المحمولة؛ لا زالت سارية دون أي تغيير، لافتا إلى أن 95% من أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة القادمة من الخارج لمصر خلال الفترة الماضية؛ جميعها موبايلات مُهربة دخلت عن طريق التهريب.
وأوضح نائب وزير المالية، أن المواطن من حقة دخول المطار بالتلفون الشخصي، «لو داخل المطار ومعاك موبايل شخصي؛ لازم تعدي على الجمارك الأول عشان تسجل التليفون، ولو تليفون شخصي مش هتدفع حاجة، لأن القانون يسمح بذلك فقط».
تطبيق محدد يسمح للقادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية
وأشار الكيلاني الي أنه تم تصميم تطبيق محدد على الهواتف المحمولة؛ يسمح للقادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، غير ذلك يجب دفع الرسوم الجمركية المقررة على أجهزة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج إلى مصر؛ خلال 90 يوما من دخوله البلاد، وإلا سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
تهريب الهواتف المحمولة يضر الخزانة العامة للدولة
وتابع نائب الوزير، أن نسبة الضرائب المستحقة على الهواتف القادمة من الخارج تقدر بـ38.5% فقط، لافتا إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة، حيث أن هناك ما بين 5 و6 مليارات جنيه تضيع على الدولة شهريًا بسبب تهريب أجهزة الهواتف المحمولة.
قرار فرض الضرائب والجمارك على أجهزة المحمول لا يخالف الاتفاقيات الدولية
وأكد الكيلاني: قرار فرض الضرائب والجمارك على أجهزة المحمول لا يخالف الاتفاقيات الدولية، فلا نفرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة وإنما نقوم بالحوكمة على الهواتف التي يتم تهريبها، من خلال التسجيل عبر التطبيق الذي سيتم إطلاقه خلال أيام قليلة.