كوري شايك | ضرورة صون الأمن القومي في عهد ترمب الرئاسي

لا شك أن معظم حلفاء الولايات المتحدة يشعرون بالقلق إزاء الاختيار الذي قام به الأميركيون في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. ويشعر عديد من المراقبين بالحيرة إزاء استعداد الناخبين للغوص في المجهول وإعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً، هو الذي يفتقر إلى الاعتدال. إلا أن الأميركيين كانوا يتمتعون لفترة طويلة بقدرة هائلة على تحمل الأخطار، وهي سمة تشكل جزءاً لا يتجزأ من ديناميكية اقتصاد البلاد وحيوية مجتمعها. وكما كتب الشاعر روبرت بينسكي خلال عام 2002، فإن الثقافة الأميركية “تتغير كثيراً وتتحرك ببراعة وفي بعض الأحيان بقوة، حتى إن النماذج المعيارية لها تفشل في [أن تجد طريقها إلى] التطبيق”، وهذا تحليل تؤكده نتيجة الانتخابات من جديد.

لقد نجح ترمب منذ وصوله إلى المسرح السياسي الوطني قبل نحو عقد من الزمن في تحطيم الحزب الجمهوري وإعادة بنائه على صورته. ولم يعد الحزب الجمهوري هو حزب شخصيات من نسيج السيناتور مت رومني والسيناتور الراحل جون ماكين (الذي كان رئيسي في العمل ذات يوم)، وقام كل منهما بمحاولته الفاشلة للفوز بالانتخابات الرئاسية التي خاضها على أساس برامج جمهورية تقليدية. والآن يحل محلهم عدد من الشخصيات مثل مرشح ترمب لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس والسيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري جوش هاولي الذي يلتزم بصورة أوثق من غيره سياسة ترمب الشعبوية. لقد قدم الناخبون الأميركيون انتصاراً مدوياً لهذا النوع الجديد من القيادة المحافظة. ومن الصحيح والملائم أن يحظى ترمب الآن بفرصة تفعيل السياسات التي اعتمدها في حملته الانتخابية، فضلاً عن حرية الاستجابة للأحداث فور وقوعها، بدعم من مجلس الوزراء وبيروقراطية السلطة التنفيذية التي تستجيب لتوجيهاته. ومن مصلحة الولايات المتحدة أن ينجح رئيسها.

لكن العمل من أجل نجاح عهد ترمب الرئاسي لا يعني ببساطة تبني أفكاره بالجملة. تحتاج أية إدارة جديدة إلى التوفيق بين خطاب حملتها الانتخابية الكاسح وحقائق سلوك السوق والقيود المالية، وتصرفات خصوم الولايات المتحدة. وفي حال ترمب، فإن نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به بل وحتى العشوائي غير المنتظم في عملية صنع القرار، قد يؤدي إلى خيارات في السياسة الخارجية تقلل من القوة الأميركية وتزيد من خطر الصراع. ولذلك فمن المهم خصوصاً إيجاد طرق يمكن اتباعها من أجل تحقيق أهداف ترمب خلال وقت يتم فيه أيضاً تجنب الضرر المحتمل.

لقد واجه عدد من المفكرين صعوبة في [العثور على] طريقة للقيام بهذا، بمن في ذلك نادية شادلو التي خدمت في إدارة ترمب الأولى ودافعت أخيراً في مجلة “فورين أفيرز” عن نهج وصفته بـ”استراتيجية التفوق”، والتي من شأنها أن تساعد واشنطن على “الاحتفاظ بأفضليات كبيرة في القوة العسكرية والنفوذ السياسي والقوة الاقتصادية على خصومها، أو تطوير هذه الأفضليات”. لقد دافعت عن إحياء “الأممية المحافظة”، وهو النهج الذي من شأنه أن يوسع نطاق قوة الولايات المتحدة في الخارج وتأثير الولايات المتحدة في المؤسسات الدولية مثل الناتو من أجل ردع العدوان الأجنبي الذي قد يعطل اقتصاد الولايات المتحدة.

وعلى رغم أن هذا لن يكون جذاباً في الإدارة المقبلة فإن بعض مبادئ “الأممية المحافظة” من شأنها أن تخدم أهداف ترمب بطرق مجدية، من دون أن تكون باهظة الكلفة وذلك بطرق قابلة للتحقيق سياسياً. وعلى وجه الخصوص، فإن إدارته في وضع جيد يسمح لها بتعزيز هدفين حاسمين أهملتهما إدارة بايدن (وحملة كامالا هاريس الرئاسية) وهما إعادة ترسيخ الردع وزيادة الإنفاق الدفاعي. ولا تخلو ولاية ترمب الثانية من الأخطار، ولكنها تمثل أيضاً فرصة لتعزيز هذه الأسس للأمن الأميركي.

استعراض القوة

لقد عانى الردع الأميركي في عهد الرئيس جو بايدن. إن سحب الإدارة للقوات الأميركية من أفغانستان والتي فشلت بصورة مخزية، وترددها في دعم أوكرانيا في مواجهة التهديدات الروسية بالتصعيد، كانا بمثابة مكافأة للتحديات التي تعرضت لها التزامات الولايات المتحدة الأمنية [إذ زادا من الأخطار التي تتهدد هذه الالتزامات]. إن خصوم الولايات المتحدة أصبحوا في عهد بايدن أكثر جرأة في استفزازاتهم، وعززوا التعاون مع بعضهم بعضاً. وفي الوقت نفسه، لم تقدم واشنطن رداً مناسباً.

وفي أوكرانيا، لم تعترف إدارة بايدن حتى الآن بأوجه القصور في سياسات الغرب خلال الأعوام التي سبقت الغزو الروسي الشامل، بما في ذلك تلك التي تبنتها كل من إدارتي أوباما وترمب. إن عدم رغبة بايدن أو عجزه عن فهم ذلك جعل رد فعله في غاية الحذر. ويتعين على الولايات المتحدة أن تجازف أكثر بغية ضمان فشل الحرب الروسية. إن استراتيجية بايدن المتمثلة في صرف مخزونات أسلحة [القوى] المتحالفة [ضد الغزو] بصورة بطيئة كانت بمنزلة برقية لإبلاغ خصوم الولايات المتحدة بوجود حدود لدعم واشنطن وبهشاشة التزامها [العمل على تحقيق] نجاح كييف. وسمحت إدارته لروسيا بردع الولايات المتحدة عن تسليم الأسلحة بالوتيرة التي تحتاج إليها أوكرانيا، وعن تعريض مزيد من الأراضي الروسية للخطر، وأيضاً منعت أميركا من قلب الطاولة على روسيا وتهديدها هي بالتصعيد.

ويجب على واشنطن أن تقضي وقتاً أقل في القلق إزاء ما قد تفعله روسيا، ومزيد من الوقت في جعل روسيا تقلق في شأن ما قد تفعله الولايات المتحدة. وعوضاً عن التذمر بصوت عال بخصوص احتمالات نشوب حرب عالمية ثالثة، كان ينبغي على الرئيس الأميركي أن يحذر الكرملين بصورة صارمة وعلنية من أنه ما لم تنسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، فإن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بكل ما تحتاج إليه ليس فقط لاستعادة أراضيها المحتلة، بل أيضاً من أجل تحدي حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويجب أن تنبه الرسالة التي توجهها واشنطن إلى أنه إذا هاجمت روسيا إحدى دول الناتو أو استخدمت ضدها سلاحاً نووياً، فإن الولايات المتحدة ستنشر قواتها الخاصة وتحشد حلفاءها في الناتو لفعل الشيء نفسه دفاعاً عن أوكرانيا، ومطاردة جميع المسؤولين الروس الذين أصدروا الأوامر بالهجوم وقاموا به.

إن فشل الولايات المتحدة في أوكرانيا يؤدي حالياً إلى خلق مشكلات ردع في أجزاء أخرى من العالم أيضاً. وتراقب الصين من كثب، فيما تثبت الاستراتيجية الروسية المتمثلة في انتظار انتهاء الاهتمام الغربي بالحرب فعاليتها، مما يزيد من احتمالات أن تتبنى الصين استراتيجية مماثلة في سعيها إلى تحقيق طموحاتها لوضع يدها على تايوان وابتلاع المناطق البحرية التي تعود ملكيتها إلى جيرانها. لقد تعاملت الصين مع الحرب في أوكرانيا كفرصة لاكتساب رؤى تشغيلية وتكنولوجية، واستعمال الهندسة العكسية من أجل اكتشاف آليات عمل وتقنيات الأسلحة الأميركية التي تمت استعادتها من ميدان القتال، وأيضاً لإيجاد سبل للتحايل على العقوبات الاقتصادية الغربية. وكلما طال أمد الحرب في أوكرانيا ارتفعت كلفة ردع الصين.

وبطبيعة الحال، فإن الجانب السلبي لتحرك أكثر جرأة من قبل الولايات المتحدة بهدف ردع روسيا هو أنه سيجعلها تواجه خطراً أكبر بالانجرار إلى القتال. وربما يرحب بوتين بهذه النتيجة، مفضلاً خسارة الحرب في مواجهة الولايات المتحدة بدلاً من أن يخسرها أمام أوكرانيا، بيد أن القوات الروسية التي تكافح سلفاً من أجل تحقيق مكاسب على الأرض في أوكرانيا، ستتعرض للتدمير على يد الجيش الأميركي. إن التأكيد لبوتين أن مثل هذا الإذلال قد يكلفه حكمه أو حتى حياته، من المرجح أن يمنعه [من المضي في التصعيد]. وفي النهاية يجب على الولايات المتحدة أن تكون قوية ومصممة بحيث لا ترغب روسيا وغيرها من الخصوم في المغامرة بالقيام بأعمال تجبر أميركا على تنفيذ تهديداتها. وهذا هو الردع الناجح، وهو كسياسة يمثل الخيار الأفضل والأرخص على رغم الأخطار المتأصلة فيه. وإذا كانت الولايات المتحدة غير راغبة في القيام بهذه المقامرة فإنها بذلك تسمح للأشرار بالفوز.

عجز مالي

إن إضعاف قوة الردع الأميركية في ظل إدارة بايدن يتفاقم بسبب الفشل في توفير الموارد للجيش الأميركي بصورة تنسجم مع البيئة الأمنية الحالية. وحذرت لجان مؤلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تابعة للكونغرس من أن الجيش الأميركي وقاعدته الصناعية في حاجة ماسة إلى استثمارات كبيرة. واعترف الكونغرس على نطاق أوسع بوجود عجز في الإنفاق الدفاعي الأميركي، إذ صوت المشرعون من كلا الحزبين خلال عام 2022 لمصلحة إضافة 28 مليار دولار إلى موازنة الدفاع الأولى للرئيس، و45 مليار دولار إلى موازنة الدفاع الثانية التي قدمها خلال عام 2023. ومن المحتمل إضافة ما بين 21.5 مليار و37.4 مليار دولار إلى موازنة بايدن الأخيرة، آخر موازنة لبايدن، وهي قيد الدرس بانتظار بتها.

غير أن هذا الأمر يبقى غير كاف. وتلتزم الولايات المتحدة حالياً بتخصيص ما يعادل ثلاثة في المئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، وهو إنفاق منخفض تاريخياً. ويثير هذا الرقم القلق خصوصاً بالنظر إلى التهديدات المتزايدة التي تواجهها البلاد اليوم. لقد أصبحت الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران عدوانية على نحو متزايد وتعمل بصورة منسقة معاً ومتعاظمة. وتنمو البحرية الصينية بسرعة وتصل قدرة بناء السفن لديها إلى 250 ضعفاً لقدرة الولايات المتحدة. وفي حال نشوب صراع محتمل في آسيا ستكون البحرية الأميركية سلفاً في وضع لا يصب في مصلحتها، إذ إنها ستحتاج إلى عبور المحيط. ويجب أن تكون إعادة تشكيل [سلاح] بحرية [قادر على الفوز] بالحرب، على رأس أولويات برنامج الدفاع الأميركي.

لكن القتال في المحيط الهادئ ليس هو السيناريو الوحيد الذي يجب على الولايات المتحدة الاستعداد له (وبصورة مثالية، التهيؤ لردعه)، وستتطلب الجهوزية في ساحات أخرى معالجة أوجه القصور الأخرى. ويتعين على الولايات المتحدة أيضاً أن تعمل على إعادة تخزين الذخيرة والدفاعات الجوية وتحديث قواتها النووية، وخلق فائض في قنوات اتصالاتها. ولجعل كل هذا ممكناً ينبغي لإدارة ترمب أن تقدم خطة على غرار تلك التي اقترحها السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسيسيبي روجر ويكر، والتي من شأنها أن تزيد الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول منتقدو هذا النهج إن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل مزيد من الإنفاق الدفاعي. ومن الواضح أن الأمر غير صحيح. لقد ابتكرت واشنطن آليات إنفاق طارئة خلال الأزمة المالية والجائحة. واليوم تواجه البلاد عجزاً دفاعياً له عواقب مماثلة [لهاتين الأزمتين]. وتسوق النقاشات المعارضة لزيادة الإنفاق الدفاعي في كثير من الأحيان حججاً تتصل بتضخم الدين الوطني [الناجم عن الزيادة]. ولكن على رغم أن الدين الوطني يمثل مشكلة بلا شك فإن الإنفاق الدفاعي ليس هو سببه الرئيس، الذي يعود أساساً إلى برامج الاستحقاق مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدات الطبية. وفي غياب إحداث تغييرات في الإنفاق على استحقاقات من هذا النوع، والتي وعد ترمب بعدم إجرائها، فإن أفضل طريقة لتحمل كلف الترقيات الدفاعية اللازمة للولايات المتحدة هي توسيع الناتج المحلي الإجمالي من خلال سياسات صديقة للنمو في ما يتعلق بالضرائب والتنظيم.

خطوة نحو توفير الأمن

ويحسب لترمب أنه كان خلال ولايته الرئاسية الأولى ملتزماً بصورة دقيقة بالأفكار التي كان اعتمدها في حملته الانتخابية وحافظ على وفائه لما أيده الناخبون. وعلى رغم انجذابه الظاهري لنظرية الرجل المجنون في العلاقات الدولية، وقد وصف المؤرخ لورانس فريدمان ترمب بأنه “مسرور باندفاعه وعدم قابلتيه للتنبؤ”، فإن لدى الرئيس السابق في الواقع وجهات نظر سياسية يمكن التنبؤ بها إلى حد ما. وهو يعتقد أن الاقتصاد المعولم والهجرة سيئان بالنسبة إلى العمال الأميركيين، وأن حلفاء الولايات المتحدة يستغلونها. فهو معجب بالزعماء المستبدين وفرض الرسوم الجمركية هراوته المفضلة.

ونظراً إلى هذه الآراء من المستبعد أن تعاود بعض عناصر السياسة الخارجية الجمهورية التقليدية الظهور من جديد في ظل ترمب. إن التجارة الحرة غير واردة على الإطلاق في المستقبل المنظور، على رغم أن ثلاثة أرباع الأميركيين يعدون التجارة الدولية مفيدة للاقتصاد طبقاً لمسح أجراه مجلس شيكاغو خلال عام 2023. ومن المؤكد أن إدارة ترمب ستتجنب الصفقات التجارية المتعددة الأطراف وتعقد اتفاقات ثنائية فيها كثير من التعريفات الجمركية وتركز على تقييد الوصول إلى السوق الأميركية وتحقيق توازن في الميزان التجاري. ومن المستبعد أيضاً أن يقدر ترمب التحالفات. وسيقدم الدعم الأميركي مقابل توقعات [بأثمان] أعلى من الحلفاء، لجهة إنفاقهم الدفاعي وأيضاً المواءمة مع سياسات الولايات المتحدة. ومع ذلك، في نهاية المطاف قد يدرك ترمب الحاجة إلى إقامة تحالفات صحية إذا أرادت الولايات المتحدة تجميع ما يكفي من القوتين العسكرية والسياسية لمواجهة التقارب بين خصومها.

وعلى النقيض من ذلك، يمكن لإدارة ترمب منذ البداية أن تكون مستعدة لمعالجة نقاط الضعف الصارخة في ما يتعلق بالإنفاق على الردع والدفاع. لقد تعهد ترمب خلال الحملة الانتخابية بأن “أقول لبوتين، إذا لم تتوصل إلى اتفاق فسنعطي زيلينسكي كثيراً. سنعطي أوكرانيا أكثر مما حصلت عليه خلال أي وقت مضى إذا اضطررنا لذلك”. إن تحويل هذا الوعد إلى سياسة من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً في إعادة تأسيس الردع الأميركي. واستعداد ترمب في ولايته الأولى لشن أعمال هجومية مثل ضرب القائد الإيراني قاسم سليماني خلال يناير (كانون الثاني) 2020، وإعطاء الأوامر للقوات الأميركية بمهاجمة مرتزقة روس في سوريا خلال فبراير (شباط) 2018، يوحي بأنه في وسعه استخدام القوة العسكرية مرة أخرى بعزم وإصرار. إن اقتران هذا التصميم بالاستثمار في قطاعات الدفاع الأميركية يمكن أن يحسن بصورة كبيرة الأمن القومي الأميركي. وبعبارة أخرى [قد يؤدي إلى] استعادة السلام من خلال القوة.

وعلى رغم أهمية هذه التغييرات، فإنها لن تحل كل المشكلات التي ستواجهها أو تخلقها إدارة ترمب. وقد يعقد صفقات مع المستبدين من خلف ظهور حلفائه. والحلفاء الذين يشعرون بأنهم مكشوفون قد يتخذون خيارات تلحق الضرر بأمنهم وأمن الولايات المتحدة. وإن نشر قوات أميركية من أجل إنفاذ القانون المحلي أو القيام بدوريات على الحدود أو إجراء عمليات ترحيل، قد يقود إلى كسر الرابطة بين الجمهور والجيش الأميركيين، فضلاً عن زرع الفتنة داخل الجيش نفسه. إلا أن بمقدور إدارة ترمب الثانية أيضاً أن تسخر الحركة الرائعة والوحشية في بعض الأحيان في البلاد بطرق مثمرة، واتخاذ خطوات ذات معنى لجعل الولايات المتحدة أكثر أماناً في عالم محفوف بالأخطار.

 كوري شاك زميلة أولى ومديرة دراسات السياسة الخارجية والدفاعية في معهد المشاريع الأميركية، ومؤلفة كتاب “الممر الآمن: الانتقال من الهيمنة البريطانية إلى الأميركية”. عملت في مجلس الأمن القومي الأميركي وفي وزارة الخارجية أثناء عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

*مترجم من “فورين أفيرز”، 8 نوفمبر 2024