ألقى وزير الثقافة السوري، محمد ياسين الصالح، بيتاً شعرياً في كلمة تنصيبه التي ألقتها في قصر الشعب، قائلاً: “صمنا عن الأفراح دهراً وأفطرنا على طبق الكرامة”. هذه الكلمات جعلته حديث الساعة وأشعلت منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح بطلًا في الفضاء الرقمي. لكن مع مرور الوقت، تحول هذا البيت الشعري إلى مادة للسخرية وموضوعًا لاستياء شعبي متصاعد، وصل إلى حد المطالبة باستقالته.
أثارت زيارة وزير الثقافة، الصالح، برفقة جمال الشرع، شقيق الرئيس السوري، أحمد الشرع، وإلى جانبهم الشيخ فرحان الموسومي، وهو أحد الشخصيات العشائرية المعروفة بولائها التام للنظام السوري وقربه من إيران، موجة من الجدل على مختلف المنصات الرقمية. الموسومي، الذي له صلات قوية مع قادة الحشد الشعبي والميليشيات العراقية، يُتهم بممارسات مشبوهة تتعلق بالتهريب والأنشطة التي تضر بأمن سوريا، بما في ذلك تعاونه مع الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد في تهريب المخدرات.
على الرغم من محاولات الوزير الاعتذار بعد ظهور الصورة المثيرة للجدل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس) قائلاً: “أعتذر للشعب السوري العظيم عن أي صورة غير مقصودة مع أي شخص محسوب على النظام البائد”، فإن ذلك لم يوقف موجة الغضب الشعبي.
النقاش الذي أثير حول الزيارة وخصوصًا ظهور وزير الثقافة في مضافة الموسومي اعتبره الشارع السوري بمثابة “السقطة التي لا تُغتفر”، ورأى المراقبون أن اللقاء كان مدروسًا ويعكس توافقات إقليمية ودولية. العديد من السوريين اعتبروا أن هذا اللقاء يعكس تقاعس الحكومة الجديدة في محاسبة الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والجرائم ضد السوريين.
وتواصل الغضب الشعبي بعد أن ترددت الأنباء عن دور الموسومي في ارتكاب انتهاكات في منطقة البوكمال، حيث وُثّق قيامه بعمليات اعتقال واختفاء قسري لأبناء المنطقة. رد الموسومي على تلك الاتهامات عبر بيان نفى فيه علاقته بالجرائم المزعومة، مؤكدًا أنه كان يسعى لخدمة أهل المنطقة.
هذا الجدل دفع بعض السوريين إلى التعبير عن رفضهم للأفعال التي تضر بمستقبل سوريا، وتأكيد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت ضد الشعب السوري. في هذا السياق، شدد المحامي السوري أحمد مشول على أهمية أن يكون وزير الثقافة على دراية بتاريخ الأشخاص الذين يلتقي بهم، واعتبر أن لقاء مسؤول حكومي مع أفراد لهم علاقات مشبوهة يعتبر “خطًا أحمر” لا يجوز تجاوزه.
وأثار هذا الحادث نقاشًا واسعًا حول ضرورة فتح ملفات المحاسبة في سوريا، وتحديد الشخصيات السياسية والعسكرية المتورطة في جرائم ضد الشعب السوري، لضمان العدالة والمحاسبة في المستقبل، ومنع تكرار مثل هذه الحالات التي تثير الاستياء.