قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المحكمة العمالية تختص بالنظر في القضايا الجماعية والفردية للعمال، لافتًا إلى أن الأحكام تصدر في مدة لا تتجاوز 90 يومًا، مما يضمن حصول العامل على حقوقه بسرعة ودون تأخير.
وفي حديثه لبرنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، أشار البدوي إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة في مصر وصل إلى 12 مليون مواطن، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، خصوصًا بعد أزمة كورونا. وقد تجلى هذا الاهتمام في إصدار قانون خاص بالعمالة غير المنتظمة، الذي يتضمن التأمينات الاجتماعية وتحمل الدولة جزءًا من اشتراك التأمين.
وأضاف البدوي أن الدولة أطلقت قانون التأمين الصحي للعاملين غير المنتظمين، بالإضافة إلى رعايتهم عبر صندوق الحماية الاجتماعية، بهدف منعهم من اللجوء إلى التسول أو أي وسيلة غير مشروعة.
وتطرق البدوي أيضًا إلى دور قانون العمل في حماية المرأة، حيث منع التمييز بين الرجل والمرأة في العمل، وحمَّل أصحاب العمل مسؤولية حماية النساء من التحرش، وضمان حقوقهن في الإجازات والرواتب والخدمات الأخرى.
وفيما يخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أشار البدوي إلى أن الرئيس السيسي وجه بتوظيفهم في المؤسسات الخاصة بجانب القطاع الحكومي، بما يتوافق مع احتياجات المصلحة العامة.