لا تعويم جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة.. الحكومة تكشف التفاصيل

حالة من القلق سيطرت على المواطنين خلال الفترة الماضية، تخوفا من وجود تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار، تزامنا مع زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر، وإجراءات مراجعة الشريحة الرابعة للقرض المصري، وذلك لما يترتب عليه من زيادة جديدة في الأسعار وبالتالي زيادة التضخم.

مدبولي: لا تعويم جديد خلال الفترة المقبلة

ونفى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومي الأسبوعي، هذه المخاوف، موضحا أنه لا يوجد أي تعويم للجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، وموجها رسائل الطمأنة للمواطنين، كشف من خلالها عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسعر الصرف المرن وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء: “سبق الرد على هذا الأمر، ولكن للتأكيد إذا كان الصندوق نفسه ومؤسسة “فيتش” الأكثر تدقيقا في المؤشرات الاقتصادية، أكدوا نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن، وبالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، سيتحرك الدولار وينخفض طبقاً لمعطيات السوق، وليست الزيادة كما سبق التي وصلت إلى 40%”.

تحريك سعر الدولار

كما أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن سعر الدولار سيتحرك بشكل طبيعي وبنسب طفيفة طبقا لحركة السوق، وذلك طبقا للعرض والطلب، دون تدخل الدولة في هذا الأمر، مشددا على ضرورة وجود ثقة بأن الأمور تسير بصورة جيدة، وما يتم تنفيذه على الأرض، وبالتالي لا داعي للقلق مع تحرك سعر الدولار من 48 إلى 49 أو الانخفاض مرة أخرى إلى 48، حيث سيظل هذا هو شكل التحرك ولن نتدخل مرة أخرى في هذا الأمر.

مرونة سعر الصرف

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته في الاجتماع، أن هذا الأمر هو انطباع لدينا كمصريين، وهو أحد الملاحظات التي ذكرتها مديرة صندوق النقد الدولي، حيث قالت “من الواضح أن لدى المصريين موروثا يرتبط بالتعويم، وأنتم تجاوزتم هذا الموضوع، إلا أن هناك أهمية أن يتعود المواطنون على هذا الموضوع خلال الفترة القادمة، والمتعلق بمرونة سعر الصرف”.

انخفاض معدلات التضخم

وردا على سؤال عن كيفية انعكاس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد على حياة المواطنين، قال إن ذلك سيتحقق عندما يبدأ حدوث نوع من الاستقرار المالي، حيث سيقل التضخم وتبدأ معدلات النمو في التزايد، والأهم أيضا عندما تبدأ نسبة الدين وخدمة الدين في الانخفاض، ما سيسهم في استقرار الأسعار، وتمكن الدولة من زيادة إنفاقها على المشروعات التي تهم المواطن المصري خلال الفترة القادمة بصورة أكبر كما كان يحدث قبل هذه الأزمة، وبالتالي سيكون هناك استقرار في أسعار السلع وانخفاض بعضها، وحدوث نمو متزايد وبالتالي خلق فرص عمل أكثر.