لبنان يعمل على حل مسألة منع غير حاملي الإقامة من دخول سوريا

أكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي اليوم الجمعة أن العمل “جار” لحل مسألة “منع” دخول مواطنيه إلى سوريا، بعدما فرضت السلطات الجديدة في دمشق قيوداً حدودية إثر “اشتباك” بين الجيش اللبناني ومسلحين في الجانب السوري.
وقال المولوي لوكالة الصحافة الفرنسية إن “العمل جار على حل مسألة منع اللبنانيين من الدخول إلى سوريا بين الأمن العام اللبناني والجانب السوري”.
وكان مسؤول في جهاز الأمن العام اللبناني المشرف على المعابر الحدودية قال لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق إن الجهاز لم يتبلغ بأي “إجراء جديد من الجانب السوري”، لكنه “فوجئ بإغلاق الحدود”.
وكان يسمح للبنانيين دخول سوريا باستخدام جواز السفر أو الهوية، من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.
وتحدث المسؤول الأمني عن “أخبار” بفرض قيود على دخول اللبنانيين وفق مبدأ “المعاملة بالمثل، أي بنفس الشروط التي يفرضها اللبنانيون على السوريين لجهة حيازة إقامة أو حجز فندقي”.
وقال مصدر أمني آخر على معبر المصنع، وهو النقطة الحدودية الرئيسة بين البلدين، “يبدو أن هناك إجراءات جديدة من الجانب السوري” تسمح فقط بعبور اللبنانيين الذين يحملون إقامة أو إذناً بدخول سوريا.

مناوشات مع الجيش

من جهته، رجّح مصدر عسكري بأن يكون الإجراء خطوة احتجاجية بعد “مناوشات بين الجيش اللبناني وعناصر مسلحة سورية على الحدود، حيث اعتقل الجيش عناصر من المسلحين ثم أخلى سبيلهم”.
وأعلن الجيش اللبناني في بيان اليوم أنه “بتاريخ الثالث من يناير (كانون الثاني) الجاري، أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاق معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون – بعلبك، حاول أشخاص سوريون فتح المعبر بواسطة جرافة، فأطلقت عناصر الجيش نيراناً تحذيرية في الهواء”، وأضاف أنه إثر ذلك “عمد السوريون إلى إطلاق النار نحو عناصر الجيش مما أدى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين”.

وكانت وسائل إعلام لبنانية عدة تناقلت اليوم الجمعة خبر منع المواطنين اللبنانيين من عبور نقاط حدودية عدة باتجاه سوريا، وأبرزها نقطة “المصنع”، منذ ليل أمس الخميس، بناءً على توصيات سورية بمنع دخول اللبنانيين إلى البلد، إلا لمن يحمل إقامة سورية، بينما سرت أنباء عن دفع إدارة العمليات العسكرية في سوريا بتعزيزات عسكرية لضبط الحدود مع لبنان.

وتوقف جهاز “الأمن العام” اللبناني عن السماح للمواطنين اللبنانيين بالعبور إلى الداخل السوري، على المعابر الحدودية الواقعة في منطقة البقاع (شرق لبنان)، ومعابر الشمال أيضاً، لا سيما العريضة والعبودية وجسر قمار.

معاملة بالمثل

وذكرت مصادر محلية أن القرار السوري أتى رداً على إجراءات لبنانية مماثلة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وأبرزها حصول السوري على إقامة لبنانية سارية المفعول.
وبحسب الأنباء المتداولة فإن الإجراءات السورية الجديدة تتطلب من اللبناني أن يكون حائزاً إقامة سورية سارية المفعول، أو حجزاً فندقياً ومبلغ 2000 دولار، أو موعداً طبياً مع وجود كفيل سوري، مع الإشارة إلى أن “أي مخالفة بالإقامة في داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام”.