دعا وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، الدكتور عامر بساط، إلى تسهيل تدفق الصادرات اللبنانية إلى الأسواق العربية، ورفع القيود الجمركية والإدارية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد اللبناني، تقليص الهجرة، وتعزيز صمود الشعب اللبناني في وطنه. وأكد أن لبنان يرحب دائمًا بأشقائه العرب في وطنهم الثاني.
وفي كلمته خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، في إطار التحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، أشار بساط إلى أن الحكومة اللبنانية تعمل على تنفيذ خطة شاملة للنهوض الوطني، تستند إلى إعادة الإعمار، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتنفيذ الإصلاحات في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة في مجالي الطاقة والكهرباء. كما تشمل الإصلاحات القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد، تقليص الاقتصاد النقدي، وضبط التهريب، فضلاً عن إعادة التوازن للمالية العامة، بما يضمن حقوق المودعين ويعيد إحياء القطاع المصرفي.
وأوضح الوزير أن الحكومة اللبنانية اتخذت خيارين استراتيجيين: الأول هو عودة لبنان إلى بيئته العربية، والثاني هو تكامل استراتيجية الإصلاح مع مسار التحديث والنمو في المنطقة. وشدد على أن العلاقة بين لبنان والعالم العربي يجب أن تكون علاقة “رابحة للطرفين”.
كما أشار إلى أن لبنان يمتلك عناصر قوة هامة مثل العمالة الماهرة، والقطاع الخاص النشط، والموقع الجغرافي الفريد، مما يتيح له أن يكون محركًا رئيسيًا للنمو العربي المستدام.
وتحدث بساط عن التحديات التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة، من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، إلى كارثة انفجار مرفأ بيروت عام 2020، وما أسفر عنها من دمار واسع وهجرة للكفاءات، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي المتكرر الذي ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية. ورغم هذه التحديات، أكد الوزير أن عزيمة اللبنانيين لم تتراجع، بل تعززت إصرارهم على إطلاق ورشة إصلاح شاملة، مشددًا على أن قدرة لبنان على التكيف والصمود هي جزء من هويته التاريخية.
وفي ختام كلمته، شدد بساط على أن عودة لبنان إلى واجهة العمل العربي المشترك ليست مجرد شعار، بل خيار استراتيجي ثابت، مؤكدًا أن لبنان، رغم الأزمات التي يمر بها، لا يزال قادرًا على النهوض والقيام بدور فاعل في بناء مستقبل عربي أكثر استقرارًا وازدهارًا.