في إطار جهود تعزيز دور قطاع الأثاث المصري في الاقتصاد الوطني وتنمية صادراته، اجتمع مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث برئاسة المهندس إيهاب درياس لمناقشة خمسة مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف زيادة معدلات تصدير القطاع.
أولويات قطاع الأثاث
أكد المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن القطاع الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل يمثل أولوية وطنية، حيث يتمتع بقدرة كبيرة على مضاعفة صادراته. كما أشار إلى أهمية مساهمة القطاع في توفير فرص عمل، تدريب العمالة الماهرة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما يعزز العوائد من العملة الأجنبية.
وشدد درياس على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لدعم القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
تعديل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة
من جانبه، طالب المهندس وليد عبد الحليم، أمين صندوق المجلس التصديري، بتعديل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ليتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية. وأوضح أن التعريف الحالي الذي يحدد الشركات ذات حجم تعاملات أقل من 50 مليون جنيه لم يعد ملائمًا في ظل ارتفاع سعر الدولار إلى 51 جنيهًا في يناير 2025 مقارنة بـ17 جنيهًا في 2017.
وأشار عبد الحليم إلى أن تعديل هذا التعريف سيسمح لغالبية شركات القطاع بالاستفادة من مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الفائدة المنخفضة، مما يشجع المصنعين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات.
مراكز لوجيستية وتسويق المنتجات
أوضح المهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، أن المجلس يدرس إنشاء مراكز لوجيستية لتسويق وتخزين منتجات الأثاث في أسواق مستهدفة تشمل السعودية، العراق، ليبيا، وكينيا. وأكد أن توفير هذه المراكز سيضاعف الصادرات على المدى القصير ويعزز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
دعم الأنشطة الترويجية
طالب المجلس بزيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الترويجية للصادرات، بالإضافة إلى عودة قيمة مساندة معارض القطاع إلى 80%. كما شدد على أهمية التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لضمان نجاح المعارض المتخصصة.
تسهيل التوسع الدولي
أكد المهندس فهد مطر، عضو مجلس الإدارة، أن توفير المخازن اللوجيستية في الأسواق المستهدفة سيعزز من صادرات القطاع، خاصة في الأسواق التي تفضل وجود منتجات متاحة على الفور.
تعزيز التنافسية وجذب الاستثمار
اختتم المهندس حسين نصر عسل، عضو مجلس الإدارة، بالتأكيد على أن الاستجابة الحكومية لمطالب القطاع ستسهم في تحسين قدرته التنافسية وزيادة الصادرات. وأشار إلى أن دعم الحكومة لهذا القطاع يعزز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر.