ماسك يخير الموظفين الفيدراليين بين الإجابة عن سؤال أو الاستقالة

أعلن إيلون ماسك أنه سيتعين على الموظفين الفيدراليين أن يحاسبوا على أحدث نشاط أدوه أو المخاطرة بفقدان وظائفهم، بعدما حض الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق مستشاره المقرب على أن يكون “أكثر جرأة” في خفض الإنفاق العام.

وقال الملياردير على منصته الاجتماعية “إكس”، إنه “بالاتفاق مع الرئيس دونالد ترمب، سيتلقى جميع الموظفين الفيدراليين قريباً رسالة إلكترونية لفهم ما فعلوه الأسبوع الماضي”. وتابع “عدم الرد سيعد استقالة”.

“ماذا فعلتم الأسبوع الماضي؟”، هو موضوع الرسالة الإلكترونية التي أرسلت إلى موظفين أميركيين، واطلعت عليها وكالة “الصحافة الفرنسية”.

في هذه الرسالة الإلكترونية، يطلب من الموظف الرد بحلول الساعة 23:59 من مساء غد الإثنين بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأن يصف خمس مهام أنجزها في الأسبوع السابق، وإرسال نسخة من الرد إلى مديره.

غير أن النقابة الرئيسة للموظفين الفيدراليين، وعدت بالطعن في أي إنهاء “غير قانوني” لعقود العمل. وكتب إيفريت كيلي، رئيس النقابة، في بيان “مرة أخرى، أظهر إيلون ماسك وإدارة ترمب ازدراءهما المطلق للموظفين الفيدراليين والخدمات الأساسية التي يقدمونها للشعب الأميركي”.

وأكد موظفون أنهم تلقوا نصيحة من وكالاتهم بعدم الرد على هذا البريد الإلكتروني، في انتظار مزيد من التعليمات.

وفي وقت سابق أمس السبت، أعرب ترمب عن رغبته في أن يمضي مستشاره الملياردير إيلون ماسك بقوة أكبر في تنفيذ حملته الإصلاحية لتقليص نفقات الحكومة الفيدرالية.

وقال ترمب في منشور على منصته “تروث سوشيال”، إن “إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر… تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه”.

وكان ترمب عين ماسك مسؤولاً عن وزارة الكفاية الحكومية لخفض الإنفاق العام. ويقود الرجل الأغنى في العالم، الذي يعد من أبرز داعمي ترمب، حملة أدت إلى صرف مجموعات كبيرة من الموظفين الفيدراليين.

وفي أحدث عمليات الصرف التي أعلن عنها الجمعة الماضي، ستخفض وزارة الدفاع الأميركية قوتها العاملة المدنية خمسة في المئة في الأقل اعتباراً من الأسبوع المقبل. كما بدأت إدارة ترمب في فصل موظفين وعمال فيدراليين آخرين كانوا في وضع اختبار.

ورفض قاض الخميس الماضي، دعوى نقابية تطالب بوقف طرد آلاف الموظفين بشكل موقت.

ووزارة الكفاءة الحكومية “دوج” التي يديرها ماسك هي كيان يملك صلاحية على كل القطاعات الفيدرالية. وقوبلت حملة خفض الإنفاق الحكومي بردود فعل معارضة وبحزمة من الأحكام القضائية المضادة.