عقد مساء الأربعاء اجتماع في قصر الإليزيه خصص لمناقشة الأزمة القائمة مع الجزائر، وذلك في ظل تعليق جميع أشكال التعاون بين باريس والجزائر، وفق ما أكدت مصادر حكومية يوم الخميس.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الوزراء فرنسوا بايرو، ووزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو ريتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، لبحث تطورات الأزمة.
تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر أزمة دبلوماسية حادة منذ حوالي عشرة أشهر، شملت تبادل طرد الموظفين، واستدعاء السفيرين، وفرض قيود على تأشيرات الدبلوماسية، مما أدى إلى توتر غير مسبوق في تاريخ البلدين.
وتفاقمت الأزمة بشكل كبير بعد إعلان ماكرون في 30 يوليو 2024 دعم خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، وهو موقف أثار غضب الجزائر. وتجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية، التي تعد “إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي” حسب الأمم المتحدة، كانت مستعمرة إسبانية سابقة ويسيطر المغرب على نحو 80% من أراضيها، في حين تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بالاستقلال منذ خمسة عقود.
في أبريل الماضي، أعاد اتصال هاتفي بين ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أملًا في تهدئة الأزمة، لكن قنوات التواصل بين البلدين انقطعت مجددًا لاحقًا.
على الصعيد العملي، تراجع التعاون في ملف الهجرة إلى أدنى مستوياته، رغم بعض المحاولات للحفاظ على حد أدنى من التنسيق في بداية العام، فيما تسعى فرنسا لترحيل عشرات الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد، إلا أن الجزائر تعيد عدداً منهم بسبب محدودية القدرة على استيعاب المحتجزين.
ويضاف إلى عوامل التوتر ملف الروائي الجزائري بوعلام صنصال، الذي أوقف في مطار الجزائر نوفمبر 2024 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، بعد تصريحات مثيرة للجدل نُشرت في صحيفة فرنسية مقربة من اليمين المتطرف، حيث تبنى موقفًا يدعم المغرب في نزاع الصحراء الغربية. وحتى الآن، لم تستجب السلطات الجزائرية للنداءات الفرنسية المتكررة، بما فيها تلك الصادرة عن ماكرون، للإفراج عنه أو منحه عفوًا رئاسيًا.