صرح السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، بأن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويؤكد قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مما يقلل من مخاطر الإقراض من منظور الجهات الدولية ويؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة على القروض الخارجية.
مجلس الأعمال المصري المغربي
وأوضح أبو إسماعيل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن البنك المركزي المصري أعلن عن تسجيل الاحتياطي النقدي الأجنبي مستوى قياسيًا جديدًا، حيث بلغ 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، وهو الأعلى في تاريخ البلاد.
وأشار إلى أن هذا النمو في الاحتياطي تحقق رغم التحديات التي واجهت القطاعات المولدة للعملة الصعبة مثل الصادرات، السياحة، وقناة السويس بسبب الظروف الإقليمية. إلا أن تحويلات المصريين في الخارج، التي سجلت مستويات قياسية، لعبت دورًا رئيسيًا في دعم الاحتياطي.
نمو الاحتياطي النقدي
وأضاف أن الاحتياطي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من احتياجات مصر من الواردات السلعية، متجاوزًا المتوسط العالمي الذي يبلغ 3 أشهر، مما يعزز تأمين البلاد لاحتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمثل مؤشرًا قويًا على المسار الإيجابي للاقتصاد المصري، ويجذب مزيدًا من المستثمرين، حيث يعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
وتوقع أبو إسماعيل أن يؤدي هذا النمو في الاحتياطي الأجنبي إلى تحسين التصنيفات الائتمانية لمصر من قبل وكالات التصنيف الدولية، مما يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للدولة وقدرتها على سداد ديونها الخارجية، ويزيد من ثقة المؤسسات المالية العالمية والدائنين في الاقتصاد المصري.